وصف النائب البرلماني المعارض محمد الأمين سيدي مولود، التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للجمعية الوطنية في موريتانيا بأنها “نكسة حقيقية” و”محاولة لقمع أصوات النواب”، داعيًا زملاءه في المعارضة إلى مقاطعة جلسة التصويت على النص، التي من المتوقع أن تُعقد خلال أيام.
وقال النائب خلال مداخلة في جلسة نقاش داخل البرلمان، إن التعديلات الحالية تُعد “الثانية من نوعها”، وتهدف إلى “تكميم أفواه النواب”، مشيرًا إلى أن بعض التعديلات تم تداولها عبر تطبيق “واتساب” قبل توزيعها بشكل رسمي، في ما اعتبره دليلاً على “غياب الشفافية وعدم التشاور مع جميع النواب”.
وأضاف: “لست راضياً عن هذا التغيير، لقد حصلتُ على النسخة من أحد النواب بعد تداولها عبر وسائل التواصل، ولم أُستشر فيه إطلاقاً”، مؤكداً أن ما يجري هو “نكسة جديدة بعد تمرير قانون الرموز”.
وانتقد النائب المادة 45 من النظام المعدل، لا سيما فقرتها السادسة، التي تضع “سب الدين الإسلامي وإهانة المقدسات” في نفس المستوى مع “إهانة أو تهديد رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس الجمعية الوطنية”. وقال إن “الدين الإسلامي يجب ألا يُساوى بالبشر، ولا ينبغي أن يُدرج ضمن هذا السياق”.
وتابع: “من الأفضل إغلاق هذا البرلمان الذي لم يعد يؤدي وظيفته، وتوجيه موارده إلى الجنود والأطباء والمعلمين الذين يخدمون الوطن”، معتبراً أن “ما يحدث جريمة في حق الشعب الموريتاني”.
ودعا النائب البرلماني المعارضة إلى الانسحاب من جلسة التصويت المرتقبة، احتجاجاً على ما وصفه بـ”تفريغ العمل البرلماني من مضمونه”، مشدداً على أن “هذا النظام الداخلي لا يخدم الديمقراطية، بل يسهم في تقويضها”.
