عقدت الجمعية الوطنية اليوم الأربعاء جلسة علنية لنقاش تعديلات جديدة على مواد من نظامها الداخلي.
وتتضمن التعديلات إدراج عقوبات جديدة بالطرد ضد النواب الذين يقومون بشتم الرئيس وأعضاء الحكومة وأعضاء الهيئات الدستورية، وضد ممارسة الدعايات العنصرية والفئوية.
ونصت المواد 80 و 81 و 82 و 83 و 84 على إيقاع "عقوبات المصادرة والطرد المؤقت ضد كل نائب: سب الدين الإسلامي أو انتهك المقدسات الإسلامية؛ أو وجه شتما أو تهديدا لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو أعضاء الحكومة أو الهيئات المنصوص عليها في الدستور؛ أو ازدرى الجمعية الوطنية أو رئيسها؛ أو مارس دعاية عنصرية أو فئوية أو تحريضية؛ أو دعا للعنف خلال جلسة عامة أو مارس عنفا ضد نائب آخر أو وجه شتائم لأحد زملائه؛ أو قاوم المصادرة البسيطة".
ونصت المواد على أن المصادرة مع الطرد المؤقت تؤدي إلى "منع النائب من المشاركة في أعمال الجمعية الوطنية مدة عشرين (20) يوما من أيام الدورات البرلمانية ابتداء من الجلسة التي أعلن خلالها الطرد (....)".
وفي حال امتناع عن الامتثال لأوامر الرئيس بالخروج من القبة يتم تعليق الجلسة مع تمديد الطرد لأربعة أشهر من أشهر الدورات البرلمانية.
كما تؤدي المصادرة مع الطرد المؤقت إلى "منع النائب من المشاركة في أعمال الجمعية الوطنية وإلى حظر دخوله مقر الجمعية حتى اكتمال فترة العقوبة التأديبية".
كنا نصت التعديلات على أن المصادرة مع الطرد المؤقت تؤدي إلى "الحرمان من نصف (1/2) علاوة الدورة لمدة أربعة (4) أشهر. وفي حالة العود، تغلظ العقوبة بالحرمان من ثلاثة أرباع (3/4) علاوة الدورة طيلة أربعة (4) أشهر".
وأثارت التعديلات جدلا واسعا بين النواب خاصة نواب المعارضة الذين رفضوا التعديلات ورأوا فيها تضييقا على الحريات ومساسا بأداء الجمعية الوطنية لدورها.
