وجه وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه قطاعه، باعتماد اللغة العربية حصراً في تحرير جميع المراسلات الإدارية للقطاع.
خطوة مهمة وفي محلها، نودّ أن يتبناها وزراء آخرون مافتئت قطاعاتهم تعمل بلغة أجنبية لا علاقة لها بنا هوية ودينا وجغرافيا.
ينص الدستور الموريتاني في المادة 6 على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، وتوجد لغات وطنية هي: السوننكية والولفية والبولارية .
فلماذ يصرّ البعض على استخدام لغة أجنبية في المرافق العمومية، ويصعب على كثير من المواطنين تعاملاتهم مع ذلك القطاع أو المرفق العمومي ؟
نعي أن البعض يتعذر بعدم سهولة تعاطيه مع اللغةالعربية، فلماذا لاتتعامل معه الإدارة العمومية باللغات الوطنية الأخرى وتحرر له بها معاملاته، مع المرافق العمومية والابتعاد عن لغة أجنبية تخلت عنها دول كثيرة .
لسنا من دعاة الانغلاق، ولكن هنالك فرق كبير بين التعاطي مع لغة أجنبية كلغة انفتاح لدولتك على العالم، وبين أن تكرس استعمالها من أجل إقصاء فئة كبيرة من المواطنين، خاصة في فرص العمل وتعقيد تعاطيهم مع الإدارة .
إن اللغة الرسمية يجب أن يدرسها الجميع، وتكون عامل وحدة للمواطنين من حيث الحديث والكتابة حسب الاستطاعة طبعا، كما يجب تدريس اللغات الوطنية لكل فئات الشعب حتى ندعم وحدتنا، ويستمع ويتحدث بعضنا لبعض دون ترجمان أو الحاجة للغة أجنبية كوسيط للتفاهم .
ختاما اللغة الرسمية يجب أن تبقى وتكرس واقعيا كلغة للإدارة والمرافق العامة والمسؤولين الرسميين داخليا وخارجيا، كما يجب تدريس اللغات الوطنية، حتى يكون جميع المواطنين لهم عامل لغوي مشترك للتفاهم في مابينهم، فالوحدة الوطنية يعززها التفاهم خاصة بلغات غير أجنبية .
