أعلن عدد من وزراء حكومة تصريف الأعمال الهولندية، المنتمين إلى حزب اليمين الوسط، استقالتهم، مساء الجمعة، بعد خلاف حول سياسة الحكومة تجاه إسرائيل وحربها المدمرة التي تشنها على قطاع غزة.
هذه الموجة من الاستقالات أدخلت هولندا في وضع سياسي غير مسبوق.
وانتسحب وزراء حزب «العقد الاجتماعي الجديد»، تباعًا على إثر استقالة وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب، العضو في الحزب، مساء الجمعة.
تداعيات الاستقالة
وقال فيلدكامب: «أرى أنني لست في موقع يخوِّلني اتخاذ إجراءات إضافية ذات أهمية» من أجل الضغط على إسرائيل.
وكان الوزير قد أعلن، يوم الخميس، عن رغبته في اتخاذ تدابير إضافية ضد إسرائيل، بعد إعلان أمستردام الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش «شخصين غير مرغوب فيهما» في يوليو/ تموز.
فرض عقوبات
وقال وزير الخارجية الهولندي، الشهر الماضي، إن هولندا سوف تسعى أيضا إلى فرض عقوبات تجارية من جانب الاتحاد الأوروبي على إسرائيل لأنها لم تنفذ بشكل كامل اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن زيادة إمدادات المساعدات إلى غزة.
وقالت الحكومة الهولندية إنها تؤيد توصية الاتحاد الأوروبي بالحد من وصول إسرائيل إلى برنامجها الرئيسي لتمويل الأبحاث، وأضافت أنها ستضغط من أجل فرض عقوبات تجارية أوروبية إذا تبين أن إسرائيل تنتهك اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن زيادة إمدادات المساعدات.
كما أن هولندا من بين 21 دولة وقعت على بيان مشترك، يوم الخميس، وصف مصادقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية المحتلة بأنه «غير مقبول ومخالف للقانون الدولي».
وقال فيلدكامب إن الإجراءات التي اقترحها تمت «مناقشتها بشكل جدي» لكنها واجهت معارضة في العديد من اجتماعات مجلس الوزراء.
وبالتالي قرر الوزير الاستقالة، معتقدا أنه لا يملك «ثقة كافية في قدرته على العمل كوزير للخارجية في الأسابيع والأشهر والسنة المقبلة».
موجة استقالات
وبعد استقالة فيلدكامب، تبعه وزير الشؤون الاجتماعية إيدي فان هيوم، ووزيرة الداخلية جوديث أوترمارك، ووزيرة التعليم إيبو بروينز، ووزيرة الصحة دانييل يانسن، و4 وزراء دولة، وفق ما أوردته صحيفة «دوتش نيوز» الهولندية.
كما كانت وزيرة الدولة لشؤون التجارة الخارجية هانكه بورما من بين الوزراء المستقيلين.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية إيدي فان هيوم، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، إن الخلاف حول إسرائيل كان السبب وراء انسحابهم من هذا الائتلاف الهش، الذي يدير البلاد منذ انهيار الحكومة في يونيو/ حزيران.
وأضاف: "باختصار، لقد سئمنا الأمر، فيلدكامب كان يشعر بشدة بالحاجة إلى مزيد من الإجراءات ضد الحكومة الإسرائيلية، لكن المكابح كانت تُستخدم باستمرار».
وأفادت مجلة «بوليتيكو» بأن زعيمة حزب «العقد الاجتماعي الجديد»، نيكولين فان فرونهوفن، قالت: «لقد وجه الحزب رسالة بضرورة حدوث تحسن في الوضع، وهذا لم يحدث، لذلك نتخذ خطوات الآن».
ويترك هذا التطور هولندا بحكومة مؤقتة تضم فقط حزبين سياسيين، الأمر الذي يزيد تعقيد فرص تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المقررة في 29 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
حكومة بلا أغلبية برلمانية
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء ديك شوف عن «أسفه» لانسحاب حزب «العقد الاجتماعي الجديد» من الحكومة.
وقال ديك شوف، خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان: «علينا احترام هذه القرارات، لكننا نأسف عليها بشدة، خصوصاً في ضوء المسؤولية التي تقع على عاتق الحكومة في هذه المرحلة الانتقالية».
وأضاف أنه سيطلب المشورة قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع حكومة لا تملك أحزابها سوى 31 مقعدًا من أصل 150 مقعدًا في البرلمان.
وبحسب وكالة الأنباء الهولندية، ألغى شوف رحلة كانت مقررة إلى كييف هذا الأسبوع للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
ومن بين الإجراءات التي فرضتها هولندا بالفعل ضد تل أبيب، حظر دخول الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، واتهمتهما بالتحريض المتكرر على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وفقا لـ«بلومبرغ».
كما ألغى وزير الخارجية المستقيل 3 تصاريح تصدير لمكونات سفن بحرية موجهة لإسرائيل، مستشهدا بـ«تدهور الأوضاع» في غزة، و«خطر الاستخدام غير المرغوب فيه».
المصدر: وكالات
