قال محاميان يعملان في مجال حقوق الإنسان اليوم الجمعة إنهما قدما شكوى جنائية أمام محاكم اتحادية في الأرجنتين سعيا لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا وطأت قدماه البلاد، وسط تقارير عن زيارة محتملة في سبتمبر/ أيلول.
ويطالب المحاميان في هذه الشكوى الجنائية باعتقال نتنياهو في الأرجنتين وفتح تحقيق مع السلطات السياسية والعسكرية الإسرائيلية بشأن حادث وقع في 23 مارس/ آذار قُتل فيه 15 شخصا.
وجاء في الشكوى التي اطلعت عليها رويترز أن من بين هؤلاء القتلى عدد من عمال الإغاثة كان يساعدون ضحايا أحد التفجيرات.
وذكرت تقارير إعلامية أن من المتوقع أن يزور نتنياهو الأرجنتين في سبتمبر/ أيلول لكن الحكومة لم تؤكد هذه الزيارة.
وذكرت صحيفة كلارين الأرجنتينية اليوم الجمعة أن نتنياهو قد يطلب بدلا من ذلك الاجتماع مع الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في أثناء وجودهما في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر المقبل.
وجاء في الشكوى التي رفعها المحامي الأرجنتيني في مجال حقوق الإنسان رودولفو يانزون ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي صوراني «من المعلوم أن نتنياهو مسؤول جنائيا بصفته شريكا في ارتكاب جريمة حرب تتمثل في التسبب عمدا في الموت جوعا، إضافة إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وأفعال لا إنسانية أخرى».
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يلغي الزيارة.
مطلوب جنائيا
وكانت جمعية العاملين بالدولة وجماعة «إتش.آي.جيه.أو.إس» لحقوق الإنسان قدمتا مذكرة اعتقال بحق نتنياهو إلى المحاكم الاتحادية الأرجنتينية في أوائل أغسطس/ آب.
ويواجه نتنياهو ضغوطا عالمية متزايدة بسبب العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أدى إلى استشهاد الآلاف من الفلسطينيين ونزوح معظم السكان.
وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، بينما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف منفصلة بحق نتنياهو على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وتنفي إسرائيل ونتنياهو هذه الاتهامات.
واشنطن تعاقب الجنائية
وردًا على الخطوات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية تجاه رئيس وزراء دولة الاحتلال، وفي السابع من فبراير/ شباط الماضي، وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرسومًا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أفاد البيت الأبيض.
وقال البيت الأبيض إن المحكمة الجنائية الدولية أساءت استخدام سلطتها بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها تستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
واعتبر البيت الأبيض أن إجراءات الجنائية الدولية ضد إسرائيل والولايات المتحدة سابقة خطيرة.
ثم فرضت واشنطن عقوبات أخرى ضد قضاة بالجنئاية في أغسطس/ آب الجاري
أدانت المحكمة الجنائية الدولية، إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على أربعة من قضاتها، معتبرة القرار «هجوما صارخا» على استقلالها.
وقالت الجنائية الدولية في بيان «هذه العقوبات هجوم صارخ على استقلال هيئة قضائية محايدة».
كما أعربت فرنسا أيضا عن «استيائها» بعد قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، بينهم قاض فرنسي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية.
باريس تتضامن
وقال ناطق باسم الخارجية الفرنسية إن فرنسا «تعرب عن تضامنها مع القضاة المستهدفين بهذا القرار» ومن بينهم القاضي الفرنسي نيكولا غيو، وترى أن العقوبات الأميركية «تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء»، في حين تبرر الولايات المتحدة هذه العقوبات بـ«تسييس» المحكمة الجنائية الدولية.
