ندد وزير الخارجية الفرنسي جان- نويل بارو، اليوم السبت، برفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لمسؤولين في السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن الوصول إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك «لا يمكن أن يكون خاضعا لأي قيود».
وأكد بارو في كوبنهاغن قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن «مقر الأمم المتحدة مكان حيادي في خدمة السلام. ولا يمكن أن يكون حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة خاضعا لأي قيود».
وندد وزير خارجية لوكسمبورغ، كزافيه بيتيل، أيضا بالقرار مؤكدا « لا يمكن احتجازنا رهائن»، ومقترحا عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف لضمان حضور الفلسطينيين.
وقال بيتيل لصحفيين في كوبنهاغن «يجب أن نكون قادرين على إجراء مناقشات في ما بيننا ولا يمكن القول ببساطة إننا سنستبعد فلسطين من الحوار».
وأعلنت واشنطن قرارها مساء الجمعة قبل بضعة أسابيع من عقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول، حيث ستدفع فرنسا باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن «وزير الخارجية ماركو روبيو يرفض ويلغي منح تأشيرات لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة».
وأضافت أن«إدارة ترامب واضحة: من مصلحتنا الأمنية القومية أن نحمل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتهما، وتقويض آفاق السلام».
كما اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينيين بشن «حرب قانونية» من خلال لجوئهم إلى المحكمة االجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل.
وعبارة «الحرب القانونية» كان ترمب يستخدمها باستمرار لوصف متاعبه القانونية بعد مغادرته الرئاسة إثر انتهاء ولايته الأولى.
وقالت الخارجية الأمريكية إن السلطة الفلسطينية يجب أن توقف «محاولات تجاوز المفاوضات من خلال حملات حرب قانونية دولية والجهود الرامية إلى ضمان الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية افتراضية».
ولقي القرار ترحيبا من إسرائيل، واعتبر وزير خارجيتها جدعون ساعر أنه «مبادرة شجاعة».
وقال ساعر عبر منصة إكس «شكرا لكم..على المطالبة بمحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على مكافآتهما للإرهابيين، وتحريضهما على الكراهية، وجهودهما لشن حرب قضائية على إسرائيل».
وأضاف «نشكر الرئيس الأمريكي وإدارته لهذه المبادرة الشجاعة وللوقوف مع إسرائيل مجددا".
وأكد بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن «الرئاسة الفلسطينية أعربت عن أسفها واستغرابها الشديدين للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والذي يتعارض مع القانون الدولي، مذكرة بأن «دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة».
وبموجب الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة كدولة مضيفة للمنظمة الأممية في نيويورك، ليس من المفترض أن ترفض واشنطن منح تأشيرات للمسؤولين المتوجهين إلى المنظمة.
