أعلنت مجموعة "ديفند أوَر جوريز" (دافعوا عن هيئات المحلّفين) أن الشرطة البريطانية أوقفت 5 من أعضائها فجر الثلاثاء، في مداهمات استهدفت نشطاء يحتجون على قرار الحكومة حظر مجموعة "التحرك من أجل فلسطين" (فلسطين أكشن) وتصنيفها "منظمة إرهابية".
وأكدت شرطة العاصمة البريطانية توقيف ثلاثة رجال وامرأتين تتراوح أعمارهم بين 26 و61 عاما، في لندن وكامبريا ويوركشاير، بشبهة "التحريض على دعم منظمة محظورة".
وكانت "ديفند أوَر جوريز" نظّمت احتجاجات عدة ضد قرار الحظر الذي صدر في الخامس من يوليو/تموز وأعقبه اعتقال المئات واتهام العشرات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وكان من المقرر أن تعقد المجموعة مؤتمرا صحافيا عبر الإنترنت الثلاثاء قبيل تظاهرة جديدة بعنوان "ارفعوا الحظر" من المزمع تنظيمها في لندن نهاية الأسبوع، إلا أن المؤتمر أُرجئ بعد "حملة قمع بائسة" تعرضت لها.
وقالت في بيان "الشرطة اعتقلت فجر اليوم خمسة من أبرز المتحدثين باسم (ديفند أوَر جوريز) في لندن، بسبب تنظيمهم احتجاجات (ارفعوا الحظر)".
وأضاف متحدث باسمها "هذا أمر فاضح"، واصفا ما جرى بأنه "هجوم غير مسبوق على حرية التعبير في البلاد".
وتابع "هذا المستوى من القمع السياسي لا نتوقعه في دولة ديموقراطية، بل هو شبيه بما نراه في أنظمة استبدادية حول العالم".
من جانبها، قالت متحدثة باسم شرطة لندن إن الاعتقالات "جزء من تحقيق استباقي" تقوده وحدة مكافحة الإرهاب بشأن "أنشطة يُشتبه بارتباطها بمجموعة فلسطين أكشن".
وأضافت كبيرة المفتشين هيلين فلاناغان في بيان "كل من يُظهر دعمه لهذه المجموعة أو يشجع الآخرين على ذلك، عليه أن يتوقع التعرض للاعتقال والتحقيق والملاحقة القضائية".
ترهيب
رغم الاعتقالات، أكدت "ديفند أور جوريز" عزمها المضي قدما في تنظيم تظاهرة السبت في ساحة البرلمان، مشيرة إلى أن ألف شخص تعهدوا برفع لافتات كتب عليها "أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أدعم فلسطين أكشن".
ووفقا للحركة، تم اعتقال أكثر من 700 شخص خلال الشهرين الماضيين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، بسبب رفعهم مثل هذه اللافتات، في إطار اتهامهم بدعم منظمة محظورة.
والإثنين، قالت الشرطة إنها وجهت تهما لـ47 شخصا إضافيا بالتهمة نفسها، ليرتفع عدد المتهمين من مؤيدي "فلسطين أكشن" إلى 114 شخصا.
وجرت هذه التوقيفات بموجب قانون الإرهاب الصادر في العام 2000، وهو القانون نفسه الذي استخدمته الحكومة في قرارها حظر "فلسطين أكشن".
وتتهم وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الحركة بتنفيذ "هجمات عدوانية وترهيبية استهدفت شركات ومؤسسات وأفرادا".
وأوقف الأشخاص الذين وجّهت التهم إليهم خلال تظاهرة في 19 تموز/يوليو الماضي. وتراوح أعمارهم بين 18 و81 سنة ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة في لندن في 27 و28 تشرين الأول/أكتوبر، وفق ما جاء في بيان الشرطة.
ويواجه المتهمون عقوبة قصوى قد تصل إلى السجن ستة أشهر في حال إدانتهم.
حظر «فلسطين أكشن»
واتّخذ قرار حظر "فلسطين أكشن" في يوليو/تموز بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا، بعدما اقتحم نشطاء في الحركة قاعدة جوّية في جنوب إنجلترا ورشّوا طلاء أحمر على طائرتين، متسبّبين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني (9,55 ملايين دولار).
وتقول "فلسطين أكشن" إن نشاطاتها تأتي احتجاجا على مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل في ظل الحرب الدائرة في غزة.
ودانت الأمم المتحدة ومنظمات مثل منظمة العفو الدولية و"غرينبيس" قرار الحظر الذي قالت إنه يمثل تجاوزا قانونيا ويشكّل تهديدا لحرية .
دعوة لإلغاء الحظر
ودعا المفوّض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حكومة كير ستارمر إلى إلغاء هذا الحظر باعتباره "غير متناسب".
لكن وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر دافعت عن قرار الحظر، مؤكّدة في أغسطس/ آب "أنها ليست مجموعة غير عنيفة".
وفي العام 2022، اقتحم نشطاء من "فلسطين أكشن" موقعا تابعا لشركة "تاليس" للصناعات الدفاعية في غلاسكو. وكانوا اقتحموا العام الماضي فرعا لشركة الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستيمز" في بريستول.
وفي مارس/ آذار الماضي، دخلوا ميدان غولف تابعا للرئيس الأميركي دونالد ترمب في جنوب غرب اسكتلندا وكتبوا على عشبه "غزة ليست للبيع"
