عبّرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) عن استنكارها وإدانتها بأشد العبارات لقرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ثلاث من أبرز المؤسسات الحقوقية الفلسطينية: مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
وقالت «حشد» في بيان صحفي، إن القرار يشكّل «انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، ولإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان»، مؤكدة أنه يأتي في إطار «محاولات ممنهجة لإسكات صوت المنظمات الحقوقية ومنعها من مواصلة دورها في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومتابعة المساءلة عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني».
وأضافت أن استهداف المؤسسات الحقوقية جاء «بسبب عملها في الرصد والتوثيق ومتابعة الجرائم الإسرائيلية مع المجتمع الدولي وباستخدام الآليات الدولية»، معتبرة أن القرار الأميركي «تقويض ممنهج لمسار العدالة الدولية، وانقلاب على القيم والمبادئ التي يفترض أن تعاقب المجرمين لا الضحايا والمدافعين عنهم».
ورأت «حشد» أن فرض هذه العقوبات «غير القانونية» يعكس «سياسة أميركية – إسرائيلية مشتركة تستهدف كافة القطاعات الفلسطينية، وتمتد إلى المنظمات الدولية، بما فيها وكالة الغوث (الأونروا)، مجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية»، في محاولة لـ«استبدال منظومة القانون الدولي الإنساني بمنطق شريعة الغاب، وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب»، وهو ما يجعل الإدارة الأميركية – وفق البيان – «شريكًا مباشرًا في الجرائم الإسرائيلية».
وحذّرت الهيئة الدولية من أن «استخدام العقوبات والاتهامات الباطلة بالإرهاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، يمثّل ممارسة سياسية خطيرة تهدف إلى تشويه وتجريم العمل الحقوقي الفلسطيني، وتشكل انتهاكًا صارخًا لحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، ومساسًا خطيرًا بالحماية الدولية للمدافعين عن حقوق الإنسان ومبادئ سيادة القانون».
وطالبت «حشد» الإدارة الأميركية بـ«التراجع الفوري عن سياسات الدعم لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، ووقف العقوبات الجائرة بحق منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني».
كما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع الدولي بأسره إلى «إدانة هذه الجريمة باعتبارها انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعم مسار المساءلة الدولية لمجرمي الحرب الإسرائيليين وشركائهم».
واختتمت «حشد» بيانها بدعوة «أحرار العالم والأمم المتحدة» إلى ضمان الالتزام الجاد بالقانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والتحرك «بجدية وحزم» في مواجهة ما وصفته بـ«شريعة الغاب الأميركية – الإسرائيلية»، وتشكيل «تحالف دولي إنساني لحماية منظومة القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان»، والتدخل الحاسم لوقف «الإبادة الجماعية والمجاعة»، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها وشركائها أمام القضاء الدولي، وعدم السماح بـ«معاقبة الضحايا والمدافعين عن حقوقهم».
