د. فارس قائد الحداد / صحفي وحقوقي يمني
التطورات الأخيرة في تونس تقول ان المشهد السياسي في بلد ديمقراطيي وتعددي كتونس ملبد بكثير من الغيوم والضباب يسير الى هاوية فحقوق الانسان وقمع الحريات ومسلسل الاعتقالات التعسفي بحق معتقلين ومعتقلات الراي بالمئات ومنهم رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسى والصحفيين والحقوقيين والناشطين والمحامين وكل ما له صله في الفضاء الديمقراطي وحقوق الانسان الذي تعيشه تونس كبلد ديمقراطي في عمليه تراجع مستمر وامام هذه التطورات الخطيره التي تشهدها تونس اليوم الشارع التونسي في حاله غليان وسخط وغضب شعبي وخصوصاً انصار الحزب الدستوري الحر واهلي واقارب الحقوقيين والصحفيين والمحامين المعتقلين في سجون السلطات التونسية وتنامي حدة الاحتقان والتذمر والسخط الشعبي المتصاعد جراء السياسات القمعيه التي تنتهجها سلطات الرئيس قيس بن سعيد بحق ايقونة التنوير عبير موسى وصحفيين وحقوقيين ومحامين اخرون كما يقولون انصارهم في الشارع وعندما نتحدث عن التطورات الساخنه الذي يشدها المشهد السياسي في تونس انما هو من خوف لما ستؤول اليه الاحداث فالشارع العربي والاقليمي والدولي من انظمه سياسيه وسياسيين ومثقفين واعلاميين وصحفيين وحقوقين وبكل نخبه يتابعون التطورات الذي تشهدها تونس وخصوصاً في ظل عمليه تراجع كبير في الحقوق والحريات وانتهاكات رهيبة لحقوق الانسان اضافه الى سياسه القمع والاعتقالات الذي تنتهجها السلطات الحاليه ينظرون اليها بعدم الرضى وبعين الغضب والسخط والتساؤل أيضاًفكيف لبلد ديمقراطي يتسم نظامه السياسي بالجمهوريه والتعدديه والحزبيه والديمقراطيه يمارس مثل تلك الانتهاكات الرهيبة لحقوق الانسان فيصادر الحقوق والحريات ويمارس السياسات القمعيه والاعتقالات التعسفيه الظالمه بحق ابناء شعبه وخصوصاً من الاحزاب التنويريه والمدنيه والعلمانيه كالحزب الدستوري الحر يبقى النظام السياسي الحالي للرئيس قيس بن سعيد وسلطاته وحكومته هو في امس الحاجه له ولقيادته وانصاره وكوادره الشبابيه والاعلاميه بنظري تبقى القيادات السياسية المدينة التنويرية في الحزب الدستوري الحر أفضل من غيرهم من الوجوه السياسية في تونس الذين يتطلعون مع كل ابناء تونس لبناء ونهضة تونس والحريصين جدا على امن واستقرار وسلامه تونس فرئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسى وشخصيات حقوقية وصحفيين واعلاميين ما زالون معتقلين في سجون السلطات واشارت الانباء عن تدهور في حالتها الصحية داخل السجن ظلم وعدوان تحت مبررات وحجج انتقامية وغير قانونية بحق رئيس حزبهم الدستوري الحر على حد تعبير حزبها وانصارها مؤكدين على برائتها من كل التهم مطالبين سلطات وحكومه تونس بالافراج عنها نظرا لحالتها الصحية الحرجة في الوقت ذاته يقول انصار الحزب الدستوري الحر ان سلطات وحكومه تونس تتنصل ولم تستجيب وان عدم الافراج عن عبير موسى وشخصيات حقوقية وصحفيين واعلاميين من حقهم المشروع بالدستور تونس اللجوء للخيارات السلمية والضغط الشعبي والاعلامي بالمظاهرات والاحتجاجات والخروج الى الشارع على السلطات التونسيه مطالبين بالافراج عن رئيسهم عبير موسى وشخصيات حقوقية وصحفيين واعلاميين .
أعتقد ان استمرار اعتقال عبير موسى وشخصيات حقوقية وصحفيين واعلاميين لن يفيد النظام التونسي بشيء وانما يؤزم المشهد ويدخل البلاد في فوضى واضطرابات عارمه نقول هذا الكلام ايماناً بخطورة المرحلة الراهنة في تونس
السؤال هنا الى اين تذهب تونس ولماذا سلطات الوالد الرئيس قيس بن سعيد وحكومته الموقره يدفعون بالبلاد الى اتون فوضى خلاقه وهل عمليه تلك الممارسات التي يقومون بها بحق عبير موسى رئيس الحزب الدستوري الحر وكثير من الشخصيات الصحفيه والاعلاميه والحقوقيه تخدم الامن والسلام والاستقرار التونسي اعتقد الاجابه عن هذا السؤال هو مطروح على طاوله قياده وسلطات تونس وممثله بفخامه الوالد الرئيس قيس بن سعيد ؟ان كانت القياده والسلطات في تونس تدرك ان تلك الاجراءات التي تقوم بها وحملات الاعتقالات التعسفيه بحق رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسى وغيرها من الكتاب والصحفيين والناشطين والمحامين ستخدم تونس واجراء صحيح فهذا هي وجهة نظرهم وهذه هي سياستهم لكن من وجهه نظري ونظر الكثير من خبراء والباحثين والمهتمين في الشان التونسي وازماته نعتقد انها اجراءات وسياسات انتحارية لا تخدم الامن والاستقرار في تونس بقدر ما تعقد الامر وتقود البلاد الى اتون صراعات وفوضى عارمة سيخسر الجميع فيها تونس سواء كان سلطات وحكومه وقياده وشعب واحزاب ومكونات ومنظمات مجتمع مدني والقوى الشبابيه والمراه اي بمعنى الكل فيها خاسرلا يمكن ان تحقق الفائده لاحد .
وادعوا سلطات وحكومه وقياده تونس ممثله بفخامة الوالد الرئيس قيس بن سعيد رئيس الجمهورية وكل عقلاء تونس الى تحكيم العقل واحترام حقوق وحرية وارادة شعوبها ومكوناتها واحزابها والافراج عن عبير موسى وكل معتقلين ومعتقلات الراي من الوجوه السياسية التنويرية في سجونها واذكرهم كما ان عملية بناء الوطن تونس يكون بقيادة وحكومة مع ولاجل ولصالح الشعب لا ضد الشعب وليس بالسياسات والقرارات الطائشة او بلغة القمع والاعتقالات ومصاردة الحقوق والحريات والظلم بحق الشعب وانما بناء الوطن يحتاج الى مرونة سياسية وقرارات حكيمة وسديدة وحقوق متساوية وعدالة سياسية واقتصادية واجتماعية وقضاء عادل ونزيهة ومستقل وارادة عظيمة في معالجة الأخطاء بحكمة لا معالجة الأخطاء بالاخطاء وقلب وطني كبير يستفيد من أخطاءه في الماضي ويستوعب الحاضر ويتطلع للمستقبل انطلاقاً من الواجب والاخاء وحرصاً على سلامه وامن واستقرار الجمهورية التونسية.
