وجهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الوكالات الفيدرالية للاستعداد لموجة فصل "واسعة النطاق" لموظفي الحكومة الفيدرالية، في حال حدوث إغلاق جزئي محتمل للحكومة، الأسبوع المقبل، ما أثار موجة انتقادات ديمقراطية، وتحذيرات من تداعيات اقتصادية.
وفي مذكرة صدرت، ليل الأربعاء، قال مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض OMB، إنه ينبغي أن تدرس الوكالات تقليص عدد الموظفين في البرامج الفيدرالية التي سينتهي تمويلها الأسبوع المقبل، والتي لن يجري تمويلها بطريقة أخرى، و"لا تتفق مع أولويات الرئيس"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".
وذكرت الوكالة، الخميس، أن الإجراء سيكون أشد قسوة مقارنة بإغلاقات سابقة، عندما كان يجري تسريح الموظفين الفيدراليين الذين لا يعتبرون أساسيين، ولكنهم يعودون إلى وظائفهم بمجرد موافقة الكونجرس على الإنفاق الحكومي.
وأوضحت أن تخفيض القوى العاملة، لن يؤدي إلى تسريح الموظفين فحسب، بل سيؤدي إلى إلغاء وظائفهم، الأمر الذي سيؤدي إلى اضطراب هائل آخر في القوى العاملة الفيدرالية التي واجهت بالفعل موجات كبيرة من التقليص هذا العام بفضل جهود إدارة الكفاءة الحكومية DOGE، وهيئات أخرى في إدارة ترمب.
وبمجرد انتهاء أي إغلاق محتمل للحكومة، سيُطلب من الوكالات مراجعة خططها لتخفيض عدد الموظفين "حسب الحاجة للاحتفاظ بالحد الأدنى من الموظفين اللازمين لتنفيذ المهام القانونية"، بحسب المذكرة التي أوردتها مجلة "بوليتيكو" لأول مرة.
تداعيات محتملة
وأشارت "بلومبرغ"، إلى أن هذه الخطوة ستمثل تصعيداً كبيراً، يتجاوز بروتوكولات الإغلاق المعتادة خلال السنوات الأخيرة، التي بموجبها عادةً إقالة الموظفين الحكوميين الذين يُعتبرون غير أساسيين في حالة انقطاع التمويل، وإعادتهم في نهاية المطاف عند استعادة التمويل، وكذلك دفع رواتبهم المتأخرة.
وأوضحت أنه في حالة الإغلاق الاعتيادي، يُعتبر 6 من كل 10 موظفين فيدراليين أساسيين ويستمرون في العمل، أما البقية فهم ما يسمى بالموظفين الفيدراليين غير الأساسيين، الذين يُطلب منهم عدم العمل حتى استئناف التمويل، مشيرة إلى أن الفصل الجماعي للموظفين الفيدراليين ربما يكون له تأثير ملموس على النمو الاقتصادي.
