أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم الجمعة، بيانا قالت فيه إنها تتابع تطورات فيضان نهر النيل لهذا العام، «وما ارتبط بها من ممارسات أحادية من جانب إثيوبيا في إدارة سدها المخالف للقانون الدولي».
وكثيرا ما نددت مصر بتدشين إثيوبيا سد النهضة على النيل الأزرق، مؤكدة تمسكها بإعمال القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة «للدفاع عن المصالح الوجودية لشعبها».
وجرت عدة جولات بين الجانبين المصري والإثيوبي للتوصل إلى تفاهم بشأن تشغيل السد وتخزين مياه النيل لكنها لم تنجح على مدى سنوات في التوصل إلى اتفاق.
وذكر البيان الصادر اليوم عن الوزارة أن «الممارسات الإثيوبية تكشف بما لا يدع مجالاً للشك زيف الادعاءات الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالغير، وتؤكد أنها لا تعدو كونها استغلالا سياسيا للمياه على حساب الأرواح والأمن الإقليمي.
وأوضح البيان «تشير بيانات الفيضان لهذا العام إلى أنه أعلى من المتوسط بنحو 25%، وإن كان أقل من العام الماضي الذي عُد فيضانًا مرتفعًا».
تنظيم الفيضان
وبحسب ما أفادت الوزارة فإنه كان من المفترض أن تتدرج إثيوبيا في تخزين وتصريف المياه بما يتسق مع القواعد العلمية وبما يخدم توليد الكهرباء وتنظيم الفيضان، غير أن إدارة السد «اتسمت بالعشوائية والتسرع». فقد خُزنت كميات كبيرة من المياه على نحو غير منضبط، ثم صُرفت كميات هائلة بشكل مفاجئ عقب ما سُمّي باحتفال افتتاح السد في 9 سبتمبر/ أيلول 2025، ما تسبب في فيضان صناعي أضر بالسودان وأغرق مساحات زراعية وقرى، وفق تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
ونددت وزارة الري المصري بـ«الإدارة غير المسؤولة لسد بهذا الحجم» قائلو إن ذلك يجسّد خطورة غياب اتفاق قانوني ملزم ينظم الملء والتشغيل، وهو ما حذرت منه مصر مرارًا.
وفي المقابل، تدير مصر مواردها المائية عبر رصد لحظي للتصرفات المائية والتنبؤات الهيدرولوجية، وضبط المنصرف وفق الاحتياجات الزراعية وفصول العام.
واتخذت الوزارة إجراءات استباقية للتعامل مع الفيضان، شملت مخاطبة المحافظين والتنبيه على المواطنين المتعدين على طرح النهر باتخاذ الاحتياطات اللازمة، مع التأكيد على أن ما جرى ليس «غرق محافظات»، بل غمر طبيعي لأراضي طرح النهر التي تقع ضمن المجرى الفيضي منذ عقود.
وجددت الوزارة تحذيرها من خطورة التعديات على مجرى النهر لما تسببه من أضرار فنية واقتصادية جسيمة، مؤكدة أن أجهزة الدولة كافة تتابع الموقف على مدار الساعة، وأن السد العالي يظل الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النيل والفيضانات.
غرق الأراضي
جدير بالذكر أن مياه الفيضانات أغرقت الأراضي السودانية، مما أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات والبنية التحتية، وسط تساؤلات عدة عما إذا كان سد النهضة قد ساعد في زيادة حدة الفيضانات نتيجة سوء إدارة ملء وتشغيل السد من جانب الجهات المختصة في إثيوبيا.
وكشفت وزارة الزراعة والري السودانية عن آخر تطورات فيضان النيل للعام 2025، مؤكدة أن التوقعات الموسمية أظهرت تغيرًا في نمط الأمطار هذا العام، إذ تأخر موسم الخريف وامتد حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، نتيجة تأثيرات التغير المناخي، وقد تم إصدار إنذار مبكر حول كميات الأمطار الكبيرة المتوقعة على الهضبة الإثيوبية، والتي تُعد المصدر الرئيسي لمياه النيل الأزرق ونهر عطبرة، وكانت الكميات المتوقعة تفوق المعدل المتوسط.
وأضاف البيان أن «النيل الأبيض سجل زيادة غير مسبوقة في الإيراد منذ عام 2020، تراوحت ما بين 60% إلى 100% فوق المتوسط، وهو ما يعكس تأثيرات التغير المناخي على المنطقة، وتزامنت هذه الزيادات مع أعلى وارد عبر نهر عطبرة خلال هذه الأيام».
كما نوه بيان وزارة الزراعة والري السودانية بأن وارد النيل الأزرق بدأ في الانخفاض تدريجيا، ومن المتوقع أن تبدأ المناسيب بالانخفاض خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا استمرار مراقبة الوضع وتحديث المواطنين أولًا بأول.
