طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو إجراء "مفاوضات أخيرة" حتى "مساء الأربعاء"، مع الأحزاب السياسية لتحقيق الاستقرار في البلا، وفق ما أعلن الإليزيه.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون حدد للوكورنو هدفا يتمثل في "تحديد إطار للتحرك والاستقرار في البلاد"، وذلك بعد بضع ساعات فقط من إعلان لوكورنو استقالته غداة كشف تشكيلته الحكومية.
استقالة لوكورنو
وكان لوكورنو قد قدم استقالته واستقالة حكومته الجديدة في وقت سابق اليوم بعد أن هدد حلفاؤه وخصومه على حد سواء بإسقاط الحكومة.
أعلن قصر الإليزيه صباح اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد لوكورنو قدم استقالته وماكرون يقبلها لتواجه فرنسا جمودًا سياسيًا.
ونقلت محطة بي.إف.إم التلفزيون اليوم الاثنين عن مصادر حكومية لم تسميها أن رئيس الوزراء الفرنسي «سيباستيان ليكورنو» الجديد استقال من أجل التغيير.
وكان اثنان من أسلاف لوكورنو المباشرين، فرنسوا بايرو وميشال بارنييه، قد أُقيلا إثر مواجهة تشريعية حول موازنة التقشف الفرنسية.
كان الرئيس الفرنسي قد عين «ليكورنو» يوم الأحد 9 سبتمبر أيلول في محاولة لانتشال البلاد من أزمتها السياسية المستمرة. وسط مخاطر تواجهه بإمكانية إسقاطه من قبل المعارضة في برلمان منقسم بشدة، رغم مساعيه لحشد دعم من مختلف الأحزاب.
سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون
وبعد أكثر من 3 أسابيع من تعيينه، لم يشكل سيباستيان ليكورنو، حكومته، وكان من المقرر أن يلقي بيانه السياسي العام يوم الثلاثاء 7 أكتوبر، ولكنه تقدم باستقالته اليوم الإثنين.، وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون،
وسبق أن بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رئيس وزراء جديد في أقل من عامين بعدما توحدت أحزاب المعارضة للإطاحة برئيس الوزراء المنتمي ليمين الوسط فرانسوا بايرو إثر خططه التي لا تحظى بشعبية لتشديد الميزانية.
وقدم بايرو استقالته رسميا إلى ماكرون، عقب خسارته لتصويت الثقة بالبرلمان، بعدما صوت ضده 364 نائبا مقابل 194.
وبعد تعيين رئيس الوزراء الفرنسي الجديد لوكورنو قبل ثلاثة أسابيع تقريبا، تقدم باستقال اليوم الإثنين، ليواجه ماكرون الآن تحديا يتمثل في إيجاد رئيس وزراء جديد «خلال الأيام القليلة المقبلة»، بحسب الرئاسة، في محاولة لحل معضلة سياسية استعصت عليه لأكثر من عام، في برلمان منقسم إلى ثلاثة معسكرات هي تحالف اليسار واليمين الوسط واليمين المتطرف، منذ حلّ الجمعية الوطنية في حزيران/يونيو/حزيران 2024.
مهمة شبه مستحيلة
ووصفت تقارير مهمة رئيس الوزراء المنتظر بأنها شبه مستحيلة، إذ تستدعي توحيد البرلمان وإيجاد سبل لتمرير ميزانية العام المقبل.
وتخضع فرنسا لضغوط لخفض عجزها المالي الذي يبلغ نحو ضعف الحد الأقصى الذي يحدده الاتحاد الأوروبي والبالغ ثلاثة بالمئة، إلى جانب الديون المتراكمة التي تعادل 114 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
