صوّت مسؤولو مقاطعة لوس أنجلوس أمس الثلاثاء، على إعلان حالة الطوارئ لمنحهم صلاحيات لتقديم المساعدة للمقيمين الذين قالوا إنهم تضرروا ماليا من المداهمات المستمرة ضد المهاجرين.
ويتيح هذا القرار لمجلس المشرفين في المقاطعة تقديم إعانات إيجار للمستأجرين الذين تراكمت عليهم الديون نتيجة الحملات على المهاجرين، كما يمكن أن يفتح الباب أمام الحصول على أموال من الولاية لتوفير المساعدة القانونية وخدمات أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد أن صعدت إدارة الرئيس دونالد ترمب خلال الصيف عمليات المداهمة التي تستهدف المهاجرين في مقاطعة لوس أنجلوس.
حماية المستأجرين
وقال مجلس إدارة مقاطعة لوس أنجلوس، إن المقاطعة أعلنت حالة طوارئ محلية، ردا على مداهمات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك والتي تهدف إلى توفير حماية أكبر للمهاجرين.
ويهدف هذا الإجراء، الذي تم تمريره بأغلبية الأصوات، إلى المساعدة في تمكين الخدمات مثل حماية المستأجرين وغيرها من المساعدات للمتضررين من المداهمات.
وقالت ليندسي هورفاث، مشرفة مجلس إدارة المقاطعة، التي قدمت إعلان الطوارئ، إن هذا الإجراء من شأنه أن يسمح للمقاطعة بدعم الأسر التي تعرضت لزعزعة استقرارها من قبل مداهمات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وسياسات الترحيل التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب
وأضافت هورفاث في بيان «ما يحدث في مجتمعاتنا هو حالة طوارئ-ومقاطعة لوس أنجلوس تتعامل معه على هذا النحو».
وأشارت إلى أنه «منذ أشهر تعيش الأسر تحت التهديد ويتم إبعاد العمال عن مواقع العمل».
وتعد لوس أنجلوس، ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة، إحدى أكثر المدن تنوعا على الصعيد الديموغرافي في البلاد.
توتر داخلي
وفي ظل نشر الرئيس الأميركي قوات الحرس الوطني في ولايات متعددة، أصدرت قاضية اتحادية في ولاية أوريغون قبل أيام قرارا بمنع إدارة ترمب مؤقتا من إرسال أي قوات من الحرس الوطني لتأمين مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، في انتكاسة للرئيس في سعيه لنشر الجيش في المدن رغم اعتراضات قادتها الديمقراطيين.
وجاء قرار قاضية المحكمة الجزئية كارين إيميرجوت في أعقاب قرار إدارة ترمب باستدعاء قوات من كاليفورنيا وتكساس بعد يوم واحد فقط من منعها ترامب مؤقتا من نشر 200 جندي من الحرس الوطني لولاية أوريغون في بورتلاند.
وتصاعدت حدة التوتر في المدن الأميركية الكبرى بسبب حملة ترمب الصارمة على الهجرة بعد أيام من إطلاق نار استهدف منشأة تابعة لوكالة الهجرة والجمارك في دالاس، وأسفر عن مقتل محتجز وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن نحو 58 بالمئة من الأميركيين بما في ذلك سبعة من كل عشرة ديمقراطيين ونصف الجمهوريين يعتقدون أن على ترمب إرسال قوات مسلحة لمواجهة التهديدات الخارجية فقط، في إشارة إلى عدم الارتياح مع تزايد نشر ترمب لقوات من الحرس الوطني في مدن أميركية.
كما أظهر الاستطلاع، تراجع نسبة تأييد الرئيس الجمهوري إلى 40 بالمئة أي أقل بنقطة مئوية واحدة عن استطلاع أجري في أواخر سبتمبر/ أيلول، إذ تراجع تقييمه بسبب طريقة تعامله مع الجريمة وتكلفة المعيشة للأسر الأميركية
