رويترز: توقعات بفتح معبر رفح بين مصر وغزة أمام المسافرين غدا

قال مصدران لرويترز إن من المتوقع معاودة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة للسماح بعبور الأشخاص غدا الخميس مع عودة بعثة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي للمعبر.

ولم يحدد المصدران القيود التي ربما تُطبق على الراغبين في السفر. 

ولم يرد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق.

تشغيل معبر رفح 

أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، جاهزيتها لتشغيل معبر رفح بين مصر وغزة.

وقال المبعوث الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، محمد اشتية «نحن الآن جاهزون للعمل من جديد، وقد أبلغنا جميع الأطراف باستعدادنا لتشغيل معبر رفح».

والإثنين الماضي، أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن التكتل سيستأنف الأربعاء مهمة مدنية لمراقبة معبر رفح بين غزة ومصر دعما لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت في منشور على إكس أن «الاتحاد الأوروبي مستعد للقيام بالجزء الخاص به.. يمكن لهذه المهمة أن تلعب دورا مهما في دعم وقف إطلاق النار».

وقالت «يمثل اليوم لحظة نادرة من الأمل في الشرق الأوسط.. يُعدّ إطلاق سراح المحتجزين نجاحًا كبيرًا للدبلوماسية ومحطةً حاسمةً نحو السلام. وقد مكّن الرئيس ترمب من تحقيق هذا الإنجاز».

وأضافت أن «تأمين السلام في غزة سيكون معقدًا للغاية».

واستطردت أن خطة السلام تحتاج إلى دعم دولي قوي لتحقيق النجاح، موضحة: «الاتحاد الأوروبي على استعداد للقيام بدوره.. ومن المقرر أن تستأنف الأربعاء مهمة مدنية لمراقبة معبر الحدود بين غزة ومصر».

وأشارت «يمكن لهذه البعثة أن تلعب دوراً هاماً في دعم وقف إطلاق النار».

دور في غزة

وقبل أيام نقلت رويترز عن مسؤولين فلسطينيين أن السلطة تتوقع أن يكون لها دور كبير في غزة في مرحلة ما بعد الحرب، على الرغم من تهميش خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لها في الوقت الراهن، وتعوّل على الدعم العربي لضمان مكانتها على الرغم من الاعتراضات الإسرائيلية.

وبدأ التركيز على مستقبل حكم غزة مع وقف إطلاق النار، وهو الخطوة الأولى في محاولة ترمب لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين.

ويجب أن تعالج المرحلة التالية من الاتفاق القضايا الشائكة، بما في ذلك مطالب نزع سلاح حركة حماس وإنهاء حكمها في القطاع الفلسطيني، بعد وصولها لحكمه في 2007.

وينص اقترح ترمب على أن تتولى إدارة غزة بعد الحرب لجنة من الفلسطينيين التكنوقراط بإشراف دولي، ويُلزم السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات قبل أن تتولى زمام الأمور.