يواجه رئيس وزراء فرنسا، سيباستيان لوكورنو، تصويتين بحجب الثقة في البرلمان، اليوم الخميس، على الرغم من أن فرص عزله تبدو ضئيلة.
وكان لوكورنو قد أعلن أمس الأول الثلاثاء عن تعليق إصلاح بشأن المعاشات لا يحظى بقبول يتعلق برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وقد ضمن هذا التراجع للوكورنو الحصول على دعم الاشتراكيين، الذين طالبوا بتعليق الإصلاح كشرط للتساهل تجاه حكومة يمين الوسط الهشة.
وفي حال نجا لوكورنو من التصويت، فإن حكومته يمكن أن تمضى في تنفيذ مهمتها الصعبة المتمثلة في تمرير موازنة العام المقبل، التي تتضمن تخفيضات كبيرة في الإنفاق وإجراءات ضريبية.
ومن شأن عدم نجاته من التصويتين أن يؤدي لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، حيث من غير المرجح أن يعين ماكرون رئيسا جديدا للوزراء لتشكيل حكومة.
غضب المعارضة
وأثار قرار الرئيس إيمانويل ماكرون إعادة تعيين لوكورنو غضب بعض أشد معارضيه الذين يقولون إن السبيل الوحيد للخروج من أسوأ أزمة سياسية في فرنسا منذ عقود هو أن يدعو الرئيس إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة أو الاستقالة.
وقالت جميع الأحزاب المنتمية لليسار واليسار المتشدد واليمين المتطرف إنها ستصوت للإطاحة بـ «لوكورنو»، مما يجعله يعتمد على الاشتراكيين الذين التزم قادتهم حتى الآن الصمت بشأن خططهم.
يوم السبت، أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن الحكومة يجب أن تعكس تكوين الجمعية الوطنية (البرلمان).
وأعرب لوكورنو عن تفاؤله إزاء التوصل لاتفاق للسماح بتشكيل حكومة جديدة دون أن يدعم بشكل كامل مقترحا جديدا لإعادة النظر في قانون معاشات التقاعد المثير للجدل، حسبما طالب الاشتراكيون، وفقا لما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.
وأعرب لوكورنو عن ثقته في إيجاد طريق للخروج من الأزمة «من الواضح أنه في هذا الوقت الصعب، وهذه الأزمة، حان وقت تحمل المسؤولية أيضا، آمل أن أجد فيه عددا من الحلول التي يمكن أن أقدمها لرئيس البلاد».
