رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوى تشهير جديدة ضد صحيفة نيويورك تايمز، مطالبا بتعويض قدره 15 مليار دولار، بعد شهر من إعلان قاض فيدرالي أنّ دعواه الأولى «غير مناسبة وغير مقبولة».
وتستهدف الدعوى الواقعة في 40 صفحة والتي رفعها ترمب مساء الخميس أمام محكمة في ولاية فلوريدا، الصحيفة وثلاثة من صحفييها ودار نشر نشرت كتابا وقّعه اثنان من الصحفيين الملاحقين.
وجاء في الدعوى التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس إنّ «هذه الإجراءات القانونية تتعلق بعدد من التصريحات التشهيرية والكاذبة والضارة بحق الرئيس ترمب، والتي أدلى بها الأشخاص الملاحقون في مقالين وكتاب».
ثروة ترمب
يعترض محامو ترمب على مقالات وكتاب عن أصول ثروة الملياردير الأميركي. ويطالب ترمب الصحيفة الأميركية المرموقة بـ15 مليار دولار.
واستهدفت الدعوى الأولى أربعة صحفيين والصحيفة ودار النشر.
وقد ردّها قاض فيدرالي مشيرا إلى سلسلة مملة من التلميحات أو الادعاءات غير المثبتة، بالإضافة إلى عدد كبير من الحجج الأخرى التي تُسهب باستمرار في التفاصيل المبالغ فيها والمستفزة، من دون أن يُفصّل المدعي شكواه بوضوح.
وأكد القاضي أنّ «الدعوى ليست منبرا عاما للاستنكار أو للشتم»، طالبا من محاميّ ترمب مراجعة نسختهم وعدم تجاوز 40 صفحة لعرض شكاواهم.
وكانت الدعوى الأولى عبارة عن 85 صفحة. أما في النسخة الجديدة، فقد حذفت بعض التعليقات السياسية، بما في ذلك فقرات حول فوز ترمب في انتخابات 2024.
وتشير الدعوى الجديدة إلى أن «التصريحات المعنية تُشوّه سمعة ترمب المهنية التي اكتسبها بصعوبة، وبناها بعناية على مدى عقود كمواطن قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة».
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن الناطقة باسم نيويورك تايمز دانييل رودس ها، قولها إنّ الشكوى لا أساس لها من الصحة.
وقالت «كما ذكرنا سابقا مع الدعوى الأولى، هذه الدعوى لا أساس لها من الصحة. لم يتغير شيء اليوم».
وأضافت «إنها ببساطة محاولة لتكميم الصحافة المستقلة وجذب الانتباه الإعلامي، لكن صحيفة نيويورك تايمز لن تستسلم».
تهمة التشهير
والشهر الماضي أعلن ترمب، أنه سيقيم دعوى قضائية على صحيفة «نيويورك تايمز» بتهمة التشهير والقذف بقيمة 15 مليار دولار.
وكتب على منصته تروث سوشيال «سُمح لصحيفة نيويورك تايمز بالكذب والتشهير بي بحرية لفترة طويلة للغاية، وهذا سيتوقف الآن!»، مضيفا أنه سيتم النظر بالدعوى في فلوريدا.
وفي منشوره، وصف الرئيس الصحيفة بأنها «واحدة من أسوأ الصحف وأكثرها انحطاطا في تاريخ بلادنا»، متهما إياها بأنها «الناطق الفعلي باسم الحزب الديمقراطي اليساري المتطرف»، وبأنها دعمت منافسته، كامالا هاريس، خلال الحملة الرئاسية الأخيرة.
وتابع أن صحيفة نيويورك تايمز «تحدثت لعقود ضد رئيسكم المفضل (أنا!) وعائلتي وأعمالي».
وهذه ليست الدعوى القضائية الأولى التي يقيمها ترمب على وسائل إعلام يعتبرها معادية.
وفي يوليو/تموز، أقام دعوى على صحيفة وول ستريت جورنال، مطالبا بتعويض مقداره 10 مليارات دولار على الأقل بتهمة التشهير بعدما نشرت مقالا يفيد بأنه كتب رسالة إلى رجل الأعمال والمعتدي الجنسي، جيفري إبستين.
كما وافقت شبكة أي بي سي نيوز في ديسمبر/كانون الأول على دفع 15 مليون دولار لترمب كتعويض لتسوية دعوى تشهير بعد أن اتهمه أحد أبرز مذيعيها بأنه «مذنب بالاغتصاب».
وكانت الاتهامات قد وجهها مذيع أي بي سي نيوز، جورج ستيفانوبولوس، خلال مقابلة في 10 مارس/ آذار من هذا العام أثناء تحديه لعضوة في الكونغرس حول دعمها لترمب. وشملت التسوية أن تدفع الشبكة مليون دولار كأتعاب محامي ترمب.
وبحسب موقع أكسيوس، كثيرًا ما يُبدي ترمب استياءه من تغطية صحيفة نيويورك تايمز لإدارته وحملاته الانتخابية ومعاملاته التجارية وقضاياه القانونية، وتُمثل هذه الدعوى تصعيدًا لخلافه الطويل مع المؤسسة الإخبارية.
