طلبت إدارة الرئيس دونالد ترمب من المحكمة العليا الأميركية الجمعة أن تجيز نشر الحرس الوطني في شيكاغو، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة.
يأتي ذلك بعد أن أيدت محكمة استئناف فدرالية يوم الخميس تعليق قرار الرئيس دونالد ترمب نشر عناصر من الحرس الوطني في شيكاغو ومحيطها، رافضة بذلك طلبا قدمته الإدارة الجمهورية للطعن بحكم قضائي أمر بتجميد تنفيذ القرار الرئاسي.
ورأت محكمة الاستئناف أن إدارة ترمب لم تتمكن من أن تثبت أن الظروف الراهنة في شيكاغو، كبرى مدن إيلينوي وثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة، تبرر نشر هؤلاء الجنود.
وكان ترمب أمر بنشر مئات من عناصر الحرس الوطني في شيكاغو ومحيطها بهدف مكافحة الجريمة وحماية عناصر شرطة الهجرة والجمارك الفدرالية فيها.
لكن محكمة الاستئناف خلصت إلى أن الإدارة لم تثبت «وجود تمرد أو خطر تمرد في إيلينوي».
وأضافت أن «الأعمال الحيوية والمتواصلة، والعنيفة أحيانا، للمتظاهرين المحتجين على سياسة الحكومة وإجراءاتها المتعلقة بالهجرة لا تشكل وحدها خطر تمرد ضد سلطة الحكومة».
وبناء عليه أيدت محكمة الاستئناف القرار الذي أصدرته قاضية الدرجة الأولى إيبريل بيري في 9 أكتوبر إلى حين البت في جوهر القضية.
وفي قرارها علقت القاضية بيري لمدة أسبوعين تنفيذ قرار ترمب.
نشر 500 جندي أميركي في شيكاغو
ونُشِر 500 جندي أميركي في منطقة شيكاغو، الخميس، الموافق 9 أكتوبر/تشرين الأول، في إطار حملة الرئيس دونالد ترمب على الهجرة، رغم اعتراضات شديدة من القادة المحليين الذين يسعون للحصول على أمر قضائي بمنع التعبئة.
وقالت إدارة ترمب في ملف قُدّم للمحكمة الأربعاء قبل الماضي إن منشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) في ضاحية برودفيو بشيكاغو كانت هدفا لعنف فعلي وتهديد بالعنف مما تطلب مساعدة من وزارة الحرب.
وجاء في الملف أن المسؤولين المنتخبين المحليين يسعون إلى التشكيك في حكم ترمب.
وذكر الملف «لكن المسؤولية والمحاسبة عن هذه القرارات تقع على عاتق الفروع السياسية للحكومة الفدرالية وليس هذه المحكمة».
وشوهد عناصر من الحرس الوطني وهم يدخلون المنشأة في برودفيو.
وتشمل عملية النشر 200 جندي من الحرس الوطني من تكساس و300 من إيلينوي، حسبما أعلنت القيادة الشمالية للجيش في بيان مساء الأربعاء قبل الماضي. وتمت تعبئتهم لفترة أولية مدتها 60 يوما.
