حذَّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، من «محاولات تحويل الإغاثة إلى أداة ابتزاز سياسي»، مؤكدة رفضها أي ترتيبات تمسُّ وحدة قطاع غزة أو السيادة الفلسطينية.
وقالت الجبهة، في بيان صحفي، إن «المقترحات المطروحة لتقسيم قطاع غزة إلى مناطق إنسانية أو إدارية مؤقتة، تربط المساعدات وإعادة الإعمار بشروطٍ سياسية تمسُّ الحقوق والسيادة، وهي قرارات خطيرة ومرفوضة فلسطينيًّا، وتتناقض حتى مع بنود المقترح الأميركي».
وشددت على أن «إعادة الإعمار وفتح المعابر، وفي مقدمتها معبر رفح، وتوفير الإمدادات الإنسانية، هي حقوق إنسانية أساسية لا يجوز تحويلها إلى أدوات ضغط أو مساومة سياسية».
وأكدت الجبهة أن «أي ترتيبات مؤقتة يجب أن تكون خاضعة لرقابة فلسطينية ودولية، ومحددة زمنيًّا وفق ما تم الاتفاق عليه للمرحلة الانتقالية، دون أن تمسَّ وحدة الأرض والشعب».
واعتبرت أن «فرض إدارة خارج الأطر الفلسطينية الشرعية يمثل مساسًا خطيرًا بالتمثيل الوطني، ويفتح الباب أمام تفتيت القطاع وتقويض الوحدة الوطنية».
ودعت الجبهة الوسطاء والدول الضامنة إلى «ضمان مشاركة فلسطينية حقيقية وفعالة في مراحل الإعمار والإغاثة، وتوفير آليات شفافة للمحاسبة والتعويض عن الأضرار، بالإضافة إلى رقابة مستقلة تضمن التوزيع العادل وتمنع استخدام الملف الإنساني في الابتزاز السياسي».
واختتمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن «صون السيادة والكرامة الوطنية هو جوهر الدفاع عن حياة الناس وحقوقهم اليومية، وأن أي جهد دولي حقيقي يجب أن يستند إلى احترام السيادة الفلسطينية الكاملة ووحدة الأرض والشعب».
