قرر القضاء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إلغاء جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي كانت مقررة اليومين المقبلين.
ويأتي القرار بعد طلب نتنياهو تقليص جلسات محاكمته يومي الإثنين والثلاثاء إلى ساعة ونصف فقط بسبب اجتماع سياسي طارئ بحسب يديعوت أحرونوت.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء أنه من المقرر أن يعقد غدًا اجتماعًا دبلوماسيًا عاجلًا وجلسات استماع لا يمكن تأجيلها. وردًا على طلب نتنياهو، أعلن القضاة أنه بناءً على طلب رئيس الوزراء ولأسباب شخصية لأحد أعضاء هيئة المحكمة، سيتم إلغاء الجلسات المقررة يومي الاثنين والثلاثاء.
وذكر نتنياهو أنه لن يتمكن من الإدلاء بشهادته يومي الأربعاء والخميس - بسبب زيارة نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، إلى إسرائيل، وحفل تنصيب ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك).
ومن المتوقع وصول المبعوثين الأميركيين، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى إسرائيل غدًا، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا هو ما قصده نتنياهو عندما طلب اختصار المناقشات بسبب اجتماعات سياسية عاجلة.
,في الأسبوع الماضي، قدّم نتنياهو طلبًا مماثلًا ، طالبًا من المحكمة إلغاء جلسة الاستماع المقررة يوم الأربعاء الماضي.
وجاء في طلب الدفاع آنذاك أن الطلب قُدّم بسبب «تطورات سياسية وتاريخية استثنائية لا تسمح بعقد الجلسة في موعدها».
وأشار نتنياهو في طلبه إلى أنه من المتوقع أن يقوم رئيس قبرص بزيارة دبلوماسية هامة إلى إسرائيل يوم الجلسة، وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، زيارة دبلوماسية عاجلة وهامة للغاية.
في النهاية، لم يأتِ الرئيس القبرصي إلى إسرائيل. كذلك، لم يُعقد الاجتماع الثاني، الذي كان من المقرر عقده بين نتنياهو والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو. وبناءً على ذلك، بدأت جلسة محاكمة نتنياهو يوم الأربعاء الماضي كالمعتاد، ولكنها توقفت في لحظة ما لأن رئيس الوزراء أعلن مرضه وطلب الراحة.
عفو عن نتنياهو
واستجابةً لمناشدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرئيس إسحاق هرتسوغ منح نتنياهو عفواً، توافد الوزراء وأعضاء الكنيست لحضور جلسة استماع يوم الأربعاء الماضي، مطالبين الواحد تلو الآخر بإلغاء المحاكمة.
ومع بدء الجلسة، أصدر وزير العدل ياريف ليفين بياناً ادعى فيه أن محاكمة رئيس الوزراء ما كان ينبغي أن تبدأ أصلاً، وأن وجودها يتعارض مع العدالة ومصلحة الدولة، ودعا إلى طرح مشروع القانون الذي قدّمه عضو الكنيست عن حزب الليكود أرييل كيلنر، والذي يهدف إلى السماح لوزير الجيش بإلغاء جلسات استماع نتنياهو بالتشاور مع وزير العدل.
وأظهر استطلاع معاريف الذي نُشر اليوم الجمعة، أن 43% يعارضون منح العفو لبنيامين نتنياهو، بينما يؤيده 41%.
وأوضح أن جميع ناخبي الائتلاف تقريبًا (81%) يؤيدون منحه العفو، مقارنة بـ 67% من ناخبي المعارضة الذين يعارضونه.
وعلى مستوى النظرة للأحزب، أشار الاستطلاع إلى أن حزب الصهيونية الدينية تجاوز العتبة الانتخابية، وحصل على أربعة مقاعد، مما يعزز كتلة نتنياهو الائتلافية.
في المقابل، تراجع حزب «هناك مستقبل» بثلاثة مقاعد ليصبح سبعة مقاعد، مُلغيًا بذلك الزيادة المماثلة التي حققها في الاستطلاع السابق.
وبحسب نتائج الاستطلاع تراجع حزب غادي آيزنكوت بمقعدين، ليهبط إلى ستة مقاعد. وبشكل عام، تعززت كتلة نتنياهو هذا الأسبوع بأربعة مقاعد، لترتفع إلى 52 مقعدا، مقابل 58 فقط لكتلة أحزاب المعارضة.
انقسام الآراء
ويشير الاستطلاع إلى أن 59% يعتقدون أن إسرائيل انتصرت في الحرب على حماس، لكن معظمهم (46%) يقولون إنه كان انتصارًر جزئيا فقط، و13% فقط يعرفونه على أنه انتصار كامل.
في حين يقول 35% إن إسرائيل لم تنتصر، و6% آخرون لا يعرفون.
وذكر أنه من بين ناخبي الائتلاف، تعتقد الأغلبية 56% أن إسرائيل انتصرت جزئيًا ويعرفها 21% آخرون على أنها انتصار كامل، بينما بين ناخبي المعارضة، تعتقد نسبة كبيرة 44% أن إسرائيل لم تنتصر.
وووفقا للاستطلاع يقول ما يقرب من نصف الإسرائيليين 45% إنه إذا استمرت حماس في انتهاك الاتفاق، فيجب على إسرائيل العودة إلى القتال بكل قوتها حتى يتم القضاء عليها.
بينما يقول 23% آخرون إن إسرائيل يجب أن تكتفي بتنفيذ إجراءات مستهدفة ضد حماس فقط.
