يلتئم اليوم البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) من جديد في دورته الشتوية بعد إجازته الصيفية.
وأشار موقع «واللا» الإخباري إلى أن عودة الكنيست للانعقاد تأتي في توقيت حرج يشهد تعقيدات سياسية كبيرة، خاصة بعد ما وصفه بـ«انهيار وقف إطلاق النار» في قطاع غزة.
ولفت التقرير إلى أن من أبرز القضايا والقوانين التي سيبحثها الكنيست قانون تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم)، الذي أثار جدلًا واسعًا في ظل نقص القوى البشرية في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة ولبنان، والهجمات على إيران وسوريا واليمن.
وأوضح أن الأحزاب الحريدية، رغم وجودها حاليًا خارج الحكومة، إلا أن عضو الكنيست من حزب الليكود، بوعاز بيسموت، يسارع إلى الترويج لقانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للحريديم، وهو ما قد يُعيدهم إلى الائتلاف الحكومي.
ومن المتوقع أن يقدّم بيسموت هذا الأسبوع مشروع القانون، وقد رفع نصه مؤخرًا إلى المستشار القانوني للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست.
وقد أثارت الوثيقة انتقادات لاذعة، وبحسب «واللا»، علّق منتدى «الشراكة في الخدمة» على الوثيقة قائلًا: «كُتبت سرًا من قِبل مُدبّر التهرب، أرييل أتياس، وجماعته».
كما هاجم رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، القانون، قائلًا: «الحكومة تلعب لعبة كريهة، تُتاجر بالدماء حقًا».
وفي المقابل، وزّع بيسموت رسالة تسويقية على أعضاء الكنيست، قال فيها إن النص يستند إلى اتفاقيات سابقة، حتى بعد التراجع عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها عشية الهجوم على إيران.
«الوضع هش»
واستطرد تقرير «واللا» أنه حتى بعد تغيير اسم الحرب على غزة من «السيوف الحديدية» إلى «حرب النهضة» مع الحفاظ على وقف إطلاق النار، إلا أن الوضع ازداد هشاشة.
وأشار إلى تهديدات وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بالانسحاب من الحكومة إذا «لم تُفكك حركة حماس وتُطبق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بارتكاب هجمات».
وذكر الموقع أن قانون الإعدام من المتوقع أن يُطرح للتصويت في القراءة الأولى في الجلسة العامة، بعد إقراره بأغلبية في لجنة الأمن القومي خلال العطلة، ويحظى بدعم أوساط من حزب «الصهيونية الدينية» الذي يترأسه وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش.
كذلك، يُتوقع أن يناقش الكنيست قانونًا لتقسيم مهام المستشار القضائي للحكومة، وإخضاع النائب العام لوزير العدل، إلى جانب قانون لتغليظ عقوبة قطع الطرق.
