قال محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حُصْرية «إن المصرف طلب من جميع البنوك العاملة في البلاد تجنيب مخصصات بنسبة 100% لتغطية خسائرها الناتجة عن الأزمة المالية في لبنان».
وأضاف «أن انكشاف البنوك السورية على لبنان لا يقل عن 1.6 مليار دولار».
ويلزم التوجيه الصادر في 22 سبتمبر/أيلول البنوك بالاعتراف بكامل انكشافها على النظام المالي اللبناني، حيث أودعت البنوك السورية أموالا خلال الحرب الأهلية في البلاد.
القطاع المصرفي
ويقول مسؤولون سوريون إن هذا القرار يأتي في إطار جهود أكبر لإصلاح القطاع المصرفي الذي عصفت به الحرب التي استمرت 14 عاما وكذلك العقوبات الغربية، وللمساعدة في معالجة أزمة السيولة التي كبلت النشاط الاقتصادي.
وقال ثلاثة مصرفيين سوريين لرويترز إن هذا الأمر دفع بعض البنوك إلى البحث عن مستثمرين جدد أو استكشاف فرص استحواذ أجنبية.
وأكد المحافظ، أن المصرف المركزي منح البنوك مهلة 6 أشهر لتقديم خطة موثوقة لإعادة الهيكلة، ضمن رؤية المصرف لإصلاح الجهاز المصرفي.
وأضاف «إنها قادرة على إيجاد سبل مختلفة للقيام بذلك، بطرق تشمل البنوك الشقيقة في لبنان أو من خلال الشراكة مع مؤسسات دولية أخرى».
وكشف، أن «مصرف سوريا المركزي يخطط لمضاعفة عدد البنوك العاملة في البلاد إلى 30 بنكًا بحلول عام 2030».
وتستعد سوريا لإصدار أوراق نقدية معدلة جديدة تحذف منها صفرين، في مسعى لاحتواء التدهور الحاد في قيمة الليرة السورية، بعد أن فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011.
وفي وقت سابق، كشف حُصْرية عن اجتماعات مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتفعيل حسابات المصرف ودعم العلاقات بين دمشق وواشنطن.
وأشار على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أن البنك يتواصل مع البنوك لاسترجاع الأرصدة المجمدة في الخارج.
كما تطرق حُصْرية إلى استراتيجية لإعادة بناء احتياطي مصرف سوري المركزي.
