أفاد مصدر مصري للغد بأن القاهرة دفعت بمعدات وفريق متخصص للمساعدة في عمليات انتشال جثث المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وقال المصدر إن المشاركة المصرية في استخراج الجثث الإسرائيلية تأتي في إطار دفع جهود إنجاح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
صفقة التبادل
وشهد تنفيذ الاتفاق حتى الآن إعادة المحتجزين الإسرائيليين مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وتسليم رفات بعض المحتجزين المتوفين وانسحابا جزئيا للقوات الإسرائيلية.
لكن وقف إطلاق النار ظل هشا مع وقوع هجمات إسرائيلية وتوجيه تل أبيب اتهامات لحركة حماس بشأن وتيرة إعادة جثث المحتجزين.
وقالت صحيفة يسرائيل هيوم، إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية أبلغت الولايات المتحدة بأن حماس يمكنها أن تعيد فورا من خمس إلى ثماني جثث للمحتجزين القتلى.
وأضافت الصحيفة أن حماس تتذرع بالبحث عن الجثث للمماطلة في تطبيق الاتفاق، وأن إسرائيل تمنع دخول البضائع باستثناء موادَّ غذائية وطبية للقطاع، وتمنع فتح معبر رفح لعبور الأفراد.
مستقبل غزة
وحول مستقبل القطاع، أكدت مصادر مصرية للغد، اليوم السبت، أنه تم التوافق بين الفصائل الفلسطينية، خلال اجتماعها بالقاهرة، على بعض أسماء حكومة التكنوقراط التي ستدير قطاع غزة.
وأضافت المصادر أن القاهرة عرضت رؤيتها على الفصائل الفلسطينية فيما يخص اليوم التالي للحرب في غزة. وأنه تم الاتفاق على مواصلة لقاء الفصائل مرة أخرى خلال شهر.
وأوضح المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في فتح عماد محسن للغد، أن الشعب الفلسطيني بحاجة اليوم إلى إطار تشريعي وأمني واحد ومرجعية واحدة.
وشدد محسن على أن التاريخ سيقول كلمته بشأن من حافظ على الشعب الفلسطيني في أرضه ومنع التهجير.
وأشار إلى تواصل التيار مع القاهرة والدول العربية بشأن رعاية أي إطار فلسطيني لإدارة شؤون قطاع غزة.
وأصدرت الفصائل الفلسطينية، أمس الجمعة، بيانا عن سلسلة الاجتماعات التي عقدت مؤخرا في القاهرة بدعوة من الرئاسة المصرية لبحث تطورات القضية الفلسطينية.
واتفقت الفصائل على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين (التكنوقراط)، «تتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية»، فضلا عن إنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل.
كما دعت الفصائل إلى اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في كافة أرجاء القطاع، مؤكدين أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار.
