كشفت مصادر مقرّبة من وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرّف، إيتمار بن غفير، ووزير العدل، ياريف ليفين، أنّهما اتفقا، الأحد، على أن تُقرّ اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست مشروع قانون تأجيل محاكمة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اليوم، وفقًا لموقع «واللا».
وأشار الموقع إلى أنّ مشروع القانون يهدف إلى السماح للجنة الكنيست بتأجيل الإجراءات القانونية ضد رئيس الوزراء أو أيّ وزير، حتى بعد توجيه لائحة اتهام ضدهما، إذا «رأت ذلك ضروريًا».
وفي هذه الحالة، تُوقف المحكمة الإجراءات فور تقديم الإشعار.
ويمنح هذا القانون لجنة التشريع سلطة التدخّل في الإجراءات الجنائية المُتّخذة ضد أعضاء الحكومة، على غرار السلطة التي يتمتّع بها حاليًا النائب العام.
بنيامين نتنياهو ويسرائيل كاتس وإيتمار بن غفير يحضرون جلسة للكنيست - أ ب
وأفادت القناة السابعة بأنّه من المتوقّع أن تناقش اللجنة الوزارية اليوم مشروع القانون، الذي قدّمه النائب ليمور سون هار ميليش من حزب «قوة يهودية» الذي يتزعّمه بن غفير.
وكان ليفين قد أعلن قبل نحو أسبوعين أنّه سيروّج للقانون الجديد لتقليل عدد الأيام التي يخضع فيها نتنياهو للمحاكمة، قائلًا: «سنسمح لرئيس الحكومة بتخصيص الوقت اللازم لإدارة شؤون الدولة».
وكتب وزير العدل الإسرائيلي، خلال مثول نتنياهو للمحاكمة قبل أسبوعين: «بدلًا من الاستمرار في خوض الصعاب لإعادة جميع المحتجزين ونزع سلاح حماس وتوسيع دائرة السلام، اضطرّ رئيس الوزراء إلى المثول أمام المحكمة والإجابة على أسئلة وهمية حول الدمى والسيجار».
محاولات سابقة
وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كشفت تقارير إعلامية أن ليفين روّج لمشروع قانون طرحه عضو الكنيست، أرييل كيلنر، من حزب الليكود، والذي يهدف إلى السماح لوزير الجيش بإلغاء جلسات الاستماع لنتنياهو بالتشاور مع وزير العدل.
وبحسب مشروع القانون الذي تقدم به النائب كيلنر، سيكون وزير الجيش قادرا - خلال حالات الطوارئ أو الحرب وبالتشاور مع وزير العدل– لتقليل وتيرة جلسات الاستماع في المحاكمات التي تُجرى في المحاكم «إذا كان هناك قلق بشأن الإضرار بأمن الدولة».
ويخضع نتنياهو لجلسات استجواب وإدلاء بالشهادة أمام المحكمة المركزية بتل أبيب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024 في عدد من قضايا الفساد التي تلاحقه.
تدخل ترمب
وفي وقت مبكرة من هذا الشهر، جدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، طلبه بإلغاء محاكمة نتنياهو.
وطالب ترمب خلال كلمة له في الكنيست مطلع هذا الشهر، نظيره الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بالعفو عن نتنياهو، الأمر الذي أثار تصفيق في الكنيست الذي يسيطر عليه اليمينيون.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدثان في الكنيست - رويترز
وكان الرئيس الأميركي قد أعرب في يونيو/حزيران الماضي عن استيائه من محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، قائلا إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع استمرار محاكمة نتنياهو بتهم فساد.
ويملك الرئيس الإسرائيلي صلاحية العفو عن نتنياهو، لكن وسائل إعلام إسرائيلية كانت قد نقلت عنه قوله منذ أشهر عدة إن العفو «ليس مطروحًا حاليًّا»، كما نقلت التقارير أيضًا عنه القول إنه «لم يتم تقديم طلب كهذا».
الإقرار بالذنب
وكشفت صحيفة «معاريف» أنه ردا على طلب ترمب، دعا الرئيس الإسرائيلي الأطراف إلى الدخول في مفاوضات مكثفة سعيًا للتوصل إلى اتفاق.
ولفتت إلى أن هرتسوغ يرى، أنه وفقا للإجراءات المتبعة، يتعين على الطرف المعني (نتنياهو) بدء العملية بتقديم طلب أولًا والاعتراف بالذنب.
وبحسب الصحيفة، فإن الرئيس الإسرائيلي يرى أن «الكرة في يد نتنياهو»، وأنه يدعم هذه الخطوة من حيث المبدأ.
وأشارت معاريف إلى أن هرتسوغ سبق وأن صرح في مقابلة سابقة معها سُئل عندها عن العفو عن نتنياهو قائلا «تنتهي 90% من الإجراءات الجنائية في إسرائيل بصفقة إقرار بالذنب. وأعتقد أن على الهيئات أن تجلس وتتحدث لإيجاد حل».
إجراء استثنائي
ووفقا للقانون الإسرائيلي، يمكن للرئيس أن يصدر عفوا أو تخفيف العقوبة بعد تقديم طلب من الشخص نفسه (أو محاميه) أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
ويصدر العفو الرئاسي بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة موضوع الطلب، أي أنه بعد صدور الأحكام.
إلا أنه في حالات نادرة واستثنائية، يجوز للرئيس منح عفو حتى أثناء الإجراءات القانونية أو حتى قبل توجيه الاتهام، كما حدث، على سبيل المثال، في قضية «الخط 300» (والتي وقعت عام 1984 حينما قتل عناصر من الشاباك فلسطينيين اثنين بعد القبض عليهما أحياء، وقاما بعرقلة التحقيقات والإدلاء بشهادة زور)، حيث مُنح عفو قبل صدور أحكام.
ومع ذلك، يُعد هذا استثناءً من القاعدة، ويقع ضمن صلاحيات الرئيس الأوسع.
أيضا ما في حالات (المصلحة العامة أو الوطنية)، إذ يمكن لاعتبارات أوسع نطاقاً تتعلق بمصلحة الدولة، أو الأمن الوطني، أو العلاقات الدولية أن يصدر الرئيس عفوا.
