استؤنفت، اليوم الأربعاء، محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم الفساد، بعد اتخاذ قرار استثنائي بشأن حضوره الجلسات.
وقبيل جلسة اليوم، قرر قضاة المحكمة المركزية في تل أبيب عدم دخول نتنياهو إلى قاعة المحكمة إلا عند دخول هيئة المحكمة، وذلك للحفاظ على النظام خلال الجلسات.
وأفادت صحيفة معاريف بأن هذا القرار جاء عقب ورود تقارير متكررة من إدارة الأمن حول صعوبة الحفاظ على النظام في قاعة المحكمة عند حضور نتنياهو قبل دخول القضاة.
ونوهت الصحيفة إلى أن هذا القرار يعد سابقة قضائية.
وجاء في بيان القاضية رفكا فيلدمان «في ضوء التقارير المتكررة من إدارة الأمن حول صعوبة كبيرة في الحفاظ على النظام في قاعة المحكمة عندما كان السيد نتنياهو حاضرًا قبل دخولنا، تقرر أن يتم دخول نتنياهو بعد وقت قصير من دخولنا إلى قاعة المحكمة. ونود أن نضيف أننا لم نجد من المناسب عقد جلسة استماع بهذا الشأن».
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو كان قد احتجّ أمس لدى رئيس المحكمة، بشأن إجراءات دخوله إلى قاعة المحكمة.
محاكمة نتنياهو
ودخل رئيس الحكومة الإسرائيلية قاعة المحكمة، صباح الأربعاء، بالتزامن مع القضاة، مما منعه من التواصل المباشر مع الصحفيين والمصورين.
ولفتت معاريف إلى أن الهدف من القرار هو «منع أي احتكاك إضافي خلال الجلسات، ولمنع حدوث ضجة ومحاولات التقاط الصور من قبل وسائل الإعلام».
وفي بداية يوم الجلسات، قال نتنياهو للقضاة «أنا في أصعب موقف في العالم، وأحاول أن أكون رئيسًا للوزراء، وفي المحكمة أيضًا، وأبذل جهودًا تفوق المعتاد. لا مجال للقبول بهذه الوتيرة من الجلسات».
وأردف «أُحرم من حق الدفاع عن نفسي. الليلة، الساعة 11:15 مساءً، أجريتُ محادثة سرية لمدة ساعتين مع شخصية من المحيطين. ذهبتُ إلى الفراش الساعة 4:00 صباحًا، ما أصفه لكم هنا لا يكفي لوصف كل العبء الملقى على عاتقي من الناحية الدبلوماسية والأمنية والسياسية».
واستطرد نتنياهو «أنا في أصعب موقف في العالم. قررت المحكمة أن أكون رئيسًا للوزراء، وأن أكون متهمًا في الوقت نفسه».
جلسة مغلقة
ومثل رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس أمام المحكمة المركزية لاستكمال جلسات الإدلاء بشهادته في التهم المنسوبة إليه بتلقي الرشى وخيانة الأمانة.
وفي بداية الجلسة، طلب محامي نتنياهو، عاميت حداد، من القضاة جعل الجلسة مغلقة، بدعوى أن «هناك تطورات تتطلب توضيحًا. هناك تطور أمني ومناقشات جرت هذا الصباح، وهناك أمور لا يمكننا الإفصاح عنها».
وقبل انعقاد الجلسة رفض نتنياهو الإجابة عن أسئلة الصحفيين والناشطين حول عدم استقالته أسوة بجميع المسؤولين على خلفية أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأصدر قضاة المحكمة أمرا بإخلاء القاعة من الحضور.
في الأثناء، تظاهر عشرات الإسرائيليين من أعضاء حركات الاحتجاج أمام المحكمة بالتزامن مع الجلسة.
وطالب المتظاهرون باعتقاله على خلفية ما تعرف بفضيحة «قطر غيت»، كما نددوا بتعيين دافيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك).
