يقول المؤرخ الشهير "ابن خلدون" في كتابه المقدمة:" كلما قويت الدولة ضعفت القبيلة وكلما قويت القبيلة ضعفت الدولة".
ظاهرة غريبة؛ ماتزال سارية في بلادنا، وهي بعيدة عن كلما له علاقة ببناء الدولة وتقويتها والابتعاد بها عن نفوذ مجموعات قبيلة جعلت من هيمنتها "دولة داخل الدولة".
إن الدولة والقبلية بالمفهوم السياسي ضدان، حيث أن الدولة تعمل بالقانون ووفق استراتيجيات محددة للصالح العام، وبنظرة تخدم الجميع، وعكس ذلك تماما تعمل القبيلة السياسية تبعا للنفوذ والبحث عن مصالح مجموعات ضيقة، وتعتبر نفسها فوق القانون وغير معنية به أصلا.
مما يؤسف له كثيرا ما نشاهد أو نقرأ عنه من اجتماعات سياسية تحت غطاء قبلي، يقودها مسؤولون رسميون معروفون .
سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت تعميما يحظرمثل تلك الاجتماعات، ولا ندري هل مازال التعميم ساري المفعول نظريا فقط.
أن القبيلة المطلوبة يجب أن تكون في البعد الاجتماعي والإنساني والتضامني وصلة الرحم ، وليس من أجل ممارسة السياسة والتأثير بشكل كبير على القرارات والمصالح العامة، خدمة لأهداف مجموعة ضيقة.
الديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه، من خلال عقد اجتماعي قائم على الانتخاب الحرّ لمن يحكمه، ولا علاقة له بالتأثير السلبي للقبيلة في بعدها السياسي.
ختاما: بعد مضي ستة عقود على الاستقلال وأكثر من 3 عقود على الديمقراطية، آن للبلاد أن تسير في فلك الديمقراطية الحقيقية، وتنبذ القبيلة السياسية مكانا قصيا، لأنها عدو للمصلحة العامة، وبناء الدولة على أسس المصلحة العامة الشاملة للجميع، والقبيلة السياسية تبقى عقبة أمام سيادة القانون على الجميع أيضا.
