يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء الإدلاء بشهادته في محكمة تل أبيب المركزية في قضايا الفساد التي تلاحقه.
وأفاد موقع واللا أن محامي دفاع نتنياهو طلبوا من القضاة استراحة لمدة ساعة في الساعة 11:30 بسبب زيارة لمبنى وزارة الجيش (كرياه)، ورغم محاولات القضاة تأجيل الاستئذان إلى أن رئيس الحكومة أصر على طلبه.
أعلنت القاضية ريفكا فيلدمان تمديد الجلسة ساعة أخرى حتى الساعة 5:00 مساءً.
ورغم محاولات نتنياهو وفريق دفاعه الابتعاد عن أسئلة الصحفيين وانتقادات المواطنين، شهدت جلسة اليوم مشادة عندما هاجم والد أحد قتلى هجوم طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 – نتنياهو وسط قاعة المحكمة.
وأشار واللا إلى أن يوروم، والد القتيل رون يهوداي، هب من مقعده في قاعة المحكمة وانتقد نتنياهو بشدة، قائلا «سيتم تشكيل لجنة تحقيق حكومية. سألاحقك».
سوء إدارة
يتزامن هذا مع انتقادات لاذعة وجهها تقرير مراقب الدولة في إسرائيل، لحكومة نتنياهو، بشأن إدارتها الاقتصادية أثناء حرب غزة، لافتًا أن الحكومة تسببت في خسائر اقتصادية بلغت ربع تريليون شيكل (نحو 66 مليار دولار) خلال عامي الحرب، فضلًا عن تراجع التصنيف الائتماني خمس مرات خلال 2024 وهبوط الناتج المحلي الإجمالي بواقع 90 مليار شيكل بما نسبته 3.6 في المائة.
وبحسب التقرير، الذي نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن حكومة نتنياهو لم تتمكن من تخصيص أي احتياطيات مالية للبلاد خلال تلك الفترة، ولم ينعقد المجلس الوزاري للشؤون والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تقصيرها في تقديم أي مساعدات للبلدات الواقعة على خط المواجهة، وتأخرها عن إقرار ميزانية الحرب.
وكشف مراقب الدولة، متنياهو إنجلمان، في التقرير أن وزارة المالية لم تجر أي تدريب على الاستعداد لميزانية الحرب منذ عام 2016، مشيرا إلى أن وزير المالية، بتسلئيل سموتيريتش، كان قد وعد بإجراء خفض كبير في أموال التحالف المخصصة لاحتياجات الحرب، لكنه نكث تعهده، بل زاد تلك المخصصات في فترة من الفترات، بما يتناقض بشكل مباشر مع تعهده السابق.
ولفت مراقب الدولة إلى افتقار مجلس الوزراء للقدرة كان جليًا في إخفاقه في تقديم دعم منتظم ومسبق للمجتمعات على جبهات القتال الأمامية.
وعلى صعيد الخسائر الاقتصادية للحرب، قال التقرير إنها اشتملت على أعباء إجمالية بلغت ربع تريليون شيكل خلال فترة الحرب من 2023- 2025، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية إضافية قدرها 107 مليارات شيكل في عام 2024، بما في ذلك زيادة قدرها 85 مليار شيكل في ميزانية الأمن.
وانتقد التقرير حقيقة أن تخطيط سيناريو الحرب لدى سلطة الطوارئ الوطنية اقتصر فقط على صراع قصير الأمد مدته شهر تقريبًا، بينما امتدت الحرب الراهنة إلى عامين، ولا زالت لم تحل بعد. كان آخر تمرين للاستعداد للحرب يعود تاريخه إلى عام 2016.
موازنة 2026
ويتصدر ملف إقرار موازنة الدولة العديد من الملفات المهمة على طاولة ائتلاف نتنياهو الحكومي، إذ لم يتم إقرار موازنة 2026 حتى اللحظة.
وينص القانون الإسرائيلي على ضرورة موافقة الكنيست على الموازنة بحلول نهاية مارس/آذار وإلا تجرى انتخابات جديدة.
ولعبت الخلافات المرتبطة بالموازنة في الحكومات الائتلافية السابقة بقيادة نتنياهو دورا في إجراء انتخابات مبكرة.
وانقسمت الحكومة خلال العامين الماضيين بسبب حرب غزة ووقف إطلاق النار ومطالبة الأحزاب اليهودية المتشددة بإعفاء طلاب المعاهد الدينية (الحريديم) من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
غير أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش أكد أن الحكومة ستتمكن من إقرار الموازنة وشدد على ضرورة إبعادها عن الخلافات السياسية.
والثلاثاء، قال سموتريتش، إنه من المتوقع أن يصوت مجلس الوزراء على موازنة عام 2026 الشهر المقبل، لكن إقرارها سيشعل معركة سياسية شاقة قد تؤدي في النهاية إلى انتخابات جديدة.
وذكر مسؤولون في وزارة المالية أن هناك فجوة قدرها 40 مليار شيكل (12.1 مليار دولار) بين موازنة عام 2025 ومطالب الوزارات للتمويل في عام 2026.
ومن المستبعد إقرار موازنة 2026 بحلول الأول من يناير/كانون الثاني، وبالتالي ستلجأ إسرائيل إلى موازنة عام 2025 وسيخصص جزء يعادل 1/12 منها شهريا لحين إقرار موازنة جديدة.
وقال سموتريتش إنه يمكن أن يستمر على هذا الوضع لبضعة أشهر، مضيفا: «لا يمكننا أن نجعل الاقتصاد والبلد والجيش والمواطنين رهينة».
ووجّه سموتريتش ومسؤولون آخرون في وزارة المالية انتقادات حادة لوزارة الجيش لمطالبها المبالغ فيها لتمويل حرب غزة، التي تجاوزت تكلفتها بالفعل 250 مليار شيقل بالإضافة إلى عشرات المليارات الأخرى المخصصة لتعويض جنود الاحتياط وتسوية مطالبات الأضرار.
وقال مدير عام وزارة المالية، إيلان روم،إن الإنفاق العسكري كان «مفرطا».
وخفضت الوزارة تقديراتها للنمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 2.8 بالمئة، بينما توقعت نموا نسبته 5.2 بالمئة في عام 2026. وتتوقع الوزارة عجزا في الموازنة بنسبة 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.
