شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارات عنيفة على مناطق شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في تصعيد ميداني متجدد.
وفي سياق متصل، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بشكل مكثف تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر خان يونس.
كما فتحت مروحيات عسكرية إسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه مناطق جنوب شرقي خان يونس.
وأسفر قصف إسرائيلي استهدف بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، عن استشهاد فلسطيني، وفق ما أفادت به مصادر طبية محلية، في وقت يتواصل فيه التصعيد العسكري جنوب قطاع غزة.
وجددت منظمة العفو الدولية اتهامها لإسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مؤكدة أن السياسات الإسرائيلية المستمرة تهدف إلى «تدمير الفلسطينيين ماديًا» من خلال إخضاعهم لظروف معيشية قاسية وممنهجة، رغم إعلان وقف إطلاق النار منذ أكثر من شهر. وأشارت الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار، إلى أن هذا الهدوء الظاهري «يخفي واقعًا مميتًا»، محذرة من الانخداع بالتخفيف النسبي في وتيرة الهجمات، في حين تبقى مقومات الحياة الأساسية تحت الحصار والتجويع.
وكانت المنظمة قد خلصت في تقرير مفصل نُشر في ديسمبر/كانون الأول 2024، إلى أن إسرائيل ارتكبت ثلاثة من الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وهي: القتل، والتعذيب الجسدي أو النفسي، والإخضاع المتعمد لظروف تؤدي إلى الفناء. وفي بيانها الأخير، أكدت أن هذه الأفعال لا تزال متواصلة دون تغيير يذكر، مشيرة إلى استشهاد 374 فلسطينيًا، بينهم 136 طفلًا، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، واستمرار الحصار والتجويع الجماعي وتعمد تدمير مقومات الحياة في غزة.
ويأتي هذا الاتهام في ظل ما وصفته المنظمة بـ«تقاعس السلطات الإسرائيلية» عن فتح أي تحقيقات داخلية، أو محاسبة أي مسؤول تورط في التحريض أو التنفيذ، ما يزيد من «الإفلات من العقاب» بحسب التقرير. كما انتقدت المنظمة تراجع الضغوط الدولية، خصوصًا بعد قرار ألمانيا استئناف تصدير السلاح إلى إسرائيل، وغياب أي التزامات في قرارات مجلس الأمن الأخيرة تضمن المحاسبة أو حماية المدنيين. وأكدت كالامار أن المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وسياسي، داعيةً إلى فرض حظر فوري على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وضمان دخول الصحفيين والمراقبين إلى القطاع لتوثيق الجرائم المستمرة.
