قال رئيس بلدية سبسطية بالضفة الغربية، محمد عازم، إن الاحتلال صادر 1800 دونم من أراضي سبسطية، و570 قطعة أرض، وعشرات المنازل.
وخلال مؤتمر صحفي لبلدية سبسطية بشأن قرار الاحتلال المتعلق بالسيطرة على مساحات واسعة من أراضي البلدة والموقع الأثري، أكد عازم أن القرارات الإسرائيلية «غير مشروعة، وهي جريمة بشعة».
وأشار رئيس بلدية سبسطية إلى أن هذا القرار هو «قرار ضمّ بامتياز عبر المواقع الأثرية»، متابعًا أن الاحتلال يسرق 5 آلاف عام من الحضارة في سبسطية.
تدويل القضية
من جانب آخر، قال ممثل وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، مفيد صلاح، إن الوزارة باشرت خطوات عملية وسريعة لتدويل قضية سبسطية.
وأضاف صلاح، خلال كلمته في المؤتمر، أن وزارة السياحة والآثار الفلسطينية تعمل على ترشيح الموقع الأثري في سبسطية على قائمة التراث العالمي.
وأكد أن ما يحدث «هو مساعٍ لفرض التقسيم في مناطق الضفة الغربية».
استيطان أثري
كما قال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان شمال الضفة الغربية، مراد اشتيوي، إن هناك «استيطانًا أثريًا» برز للسيطرة على 3 آلاف موقع أثري في الضفة الغربية.
وأضاف، في كلمته، أن الاحتلال خصص مبالغ مالية ضخمة للسيطرة على المواقع الأثرية، مشيرًا إلى تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار لتهويد الموقع الأثري في سبسطية.
وأكد اشتيوي أن اعتداءات الاحتلال تنتهك القوانين الدولية.
وتعتزم سلطات الاحتلال الاستيلاء على نحو 1800 دونم من أراضي بلدتي سبسطية وبرقة، إلى الشمال من مدينة نابلس، بزعم تطوير موقع سبسطية الأثري، في خطوة تشمل السطو على مساحات واسعة من بساتين الزيتون، ومنحت الأهالي 14 يومًا فقط لتقديم الاعتراضات.
وكانت حكومة الاحتلال قد رصدت في مايو/أيار 2023 مبلغ 30 مليون شيكل للحفريات والتطوير في سبسطية، وبدأت أعمال ترميم في محطة قطار قديمة مجاورة، فضلًا عن 40 مليون شيكل لتعزيز سيطرتها على المواقع الأثرية في الضفة الغربية.
