أعلنت الرئاسة النيجيرية الإثنين استقالة وزير الدفاع محمد بدارو أبو بكر، فيما تشهد البلاد موجة من عمليات الخطف الجماعي دفعت الرئيس بولا تينوبو إلى إعلان "حالة الطوارئ الأمنية".
وأعلن بايو أونانجا، الناطق باسم تينوبو، في بيان أن أبو بكر (63 عاما) يستقيل بمفعول فوري لأسباب صحية موضحا أن "استقالته تأتي مع إعلان الرئيس تينوبو حالة الطوارئ الوطنية لأسباب أمنية، ويعتزم توضيح نطاقها في الوقت المناسب".
وأصبحت عمليات الخطف من أجل الحصول على فدية من جانب جماعات مسلحة متكررة جدا في نيجيريا منذ اختطاف 276 تلميذة عام 2014 في بلدة شيبوك (شمال شرق) على أيدي مسلحين من جماعة بوكو حرام.
لكن هذه الموجة الجديدة من عمليات الخطف التي اختطف فيها أكثر من 400 نيجيري في الأسبوعين الأخيرين، معظمهم في ولاية النيجر (وسط غرب)، هزّت أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان (230 مليون نسمة) والتي تنقسم بالتساوي تقريبا بين الشمال ذي الأغلبية المسلمة والجنوب ذي الأغلبية المسيحية.
وفي مواجهة تزايد عمليات الخطف، أمر تينوبو بتجنيد قوات أمنية إضافية.
وتأتي عمليات الخطف الجماعية الأخيرة بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتدخل العسكري في نيجيريا بسبب "قتل المسيحيين" وفقا له، وهي اتهامات تنفيها نيجيريا.
لا صراع ديني
نفى متحدث الرئاسة النيجيرية وجود أي «صراع ديني» بين المسلمين والمسيحيين، مشددا على أن ما يحدث هو اعتداءات من جماعات إرهابية تستهدف النيجيريين كافة.
وأكد دانيال بوالا، أنه تحدث مع وسائل الإعلام الأميركية بشأن المزاعم المتداولة حول ارتكاب نيجيريا «إبادة جماعية» بحق المسيحيين، مشددا على أن هذه الادعاءات «غير صحيحة»، وأن الهجمات الإرهابية في البلاد تستهدف الجميع دون تمييز.
وأضاف متحدث الرئاسة النيجيرية، في لقاء خاص مع الإعلامي الدكتور عمرو عبد الحميد، عبر برنامج «مدار الغد» أن الدستور النيجيري يكفل حماية جميع المواطنين، مشيرا إلى أن رئيس البلاد أصدر أوامر بتعزيز قوات الشرطة وإرسالها إلى جبهات القتال لمواجهة الجماعات الإرهابية.
وأوضح متحدث الرئاسة النيجيرية أن الحكومة النيجيرية نفذت «عمليات عسكرية واسعة» ضد جماعة بوكو حرام والتنظيمات المتطرفة، مؤكدًا أن الإرهاب «ظاهرة عالمية» وليست محصورة في بلد بعينه.
كما أكد المتحدث أن بلاده لا تعارض التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب شريطة احترام سيادة نيجيريا، لافتًا إلى استعداد الحكومة لتعزيز الشراكات الأمنية بما يخدم الاستقرار في المنطقة.
