ناقش مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي الموريتاني خلال اجتماعه أمس، برئاسة محافظ البنك المركزي محمد الأمين الذهبي، تطورات الأوضاع الاقتصادية الدولية والوطنية والظروف النقدية والمالية في موريتانيا.
وقد سجل المجلس متانة الاقتصاد الوطني رغم حالة عدم اليقين الدولي، مشيدا باستقرار الإطار النقدي، وتحسن إدارة السيولة، واستقرار سوق الصرف، إضافة إلى قوة احتياطيات النقد الأجنبي.
كما قرر المجلس في ختام الاجتماع، بالنظر إلى آفاق تضخم منسجمة مع هدف استقرار الأسعار، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.
وأكد البنك المركزي مواصلة المتابعة الدقيقة للتطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاستقرار النقدي والنمو المستدام.
