أصدر المجلس الأوروبي، مساء اليوم الخميس، بيانًا في ختام «القمة الأوروبية» في بروكسل، حيث أجرى قادة الاتحاد الأوروبي مناقشات حول التطورات في الشرق الأوسط، والدفاع الأوروبي، والهجرة، وتطورات الأوضاع في أوكرانيا.
في البداية، أعلن المجلس الأوروبي ترحيبه باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 بشأن إنشاء مجلس السلام وقوة استقرار دولية مؤقتة، كما هو موضح في الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة.
ودعا جميع الأطراف إلى تنفيذ القرار بالكامل، وبما يتماشى مع المبادئ السياسية والقانونية الدولية ذات الصلة. وذكّر المجلس الأوروبي بضرورة استقرار البيئة الأمنية في غزة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2803، بما في ذلك ضمان النزع الدائم للأسلحة من حماس وغيرها من الجماعات المسلحة غير الحكومية.
كما أكد المجلس الأوروبي مجددًا التزام الاتحاد الأوروبي القوي بالقانون الدولي، وبالسلام الشامل والعادل والدائم القائم على حل الدولتين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة ذات الصلة، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها. وسيساهم الاتحاد الأوروبي في جميع الجهود المبذولة لتحقيق هذا الحل.
وقال بيان المجلس الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي يلتزم بالمساهمة في هذا التنفيذ، بما في ذلك من خلال تعزيز ولاية بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية لمعبر رفح، وبعثة شرطة الاتحاد الأوروبي للأراضي الفلسطينية، فضلًا عن المشاركة في مركز التنسيق المدني العسكري «CMCC». وأكد استعداده لدعم إنشاء مجلس السلام، والعمل بنشاط مع الشركاء على الخطوات اللاحقة.
وأكد المجلس الأوروبي ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق، وتوزيعها بشكل مستدام وعلى نطاق واسع داخل غزة وفي جميع أنحائها، بما في ذلك عبر الممر البحري القبرصي لاستكمال الطرق البرية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني. كما شدد على ضرورة تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية من العمل باستقلالية ونزاهة.
وفي هذا الصدد، دعا المجلس إسرائيل إلى عدم تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الحالية، وناشد على وجه الخصوص السماح بدخول المواد الأساسية، مثل المأوى ومستلزمات الشتاء والمستلزمات الطبية، إلى غزة.
كما أكد المجلس الأوروبي ضرورة تقديم الجهات الدولية والإقليمية المعنية الدعم لإعادة إعمار وتنمية غزة، بما يتماشى مع القانون الدولي. واستنادًا إلى الاجتماع الأول لمجموعة المانحين لفلسطين في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، سيعمل الاتحاد الأوروبي مع جميع الشركاء للمساهمة في جهود التعافي وإعادة الإعمار، ومواصلة دعم السلطة الفلسطينية، بما في ذلك برنامجها الإصلاحي الجاري.
وفي هذا الصدد، جدد المجلس الأوروبي التأكيد على أهمية تنفيذ برنامج الإصلاح الخاص بالسلطة الفلسطينية، لتمكينها من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال.
ودعا المجلس الأوروبي إسرائيل إلى الإفراج العاجل عن عائدات المقاصة المحتجزة، وتوسيع نطاق خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، إذ يُعدّ الأمران ضروريين لضمان حسن سير عمل السلطة الفلسطينية وتوفير الخدمات الأساسية للسكان.
عنف المستوطنين في الضفة الغربية
وفي ما يخص الضفة الغربية، أدان المجلس الأوروبي بشدة التصاعد الهائل في عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك العنف ضد المجتمعات المسيحية، وسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وحث إسرائيل على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، وحماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. ودعا المجلس الأوروبي حكومة إسرائيل إلى التراجع عن توسيع المستوطنات، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي. وجدد المجلس دعوته إلى الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس واحترامه، كما دعا إلى المضي قدمًا في اتخاذ مزيد من الإجراءات التقييدية ضد المستوطنين المتطرفين والكيانات والمنظمات التي تدعمهم.
الأوضاع في لبنان
دعا المجلس الأوروبي إلى خفض التصعيد في المنطقة بأسرها، وأكد ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان.
وجدد المجلس الأوروبي دعمه لاستقرار الوضعين الاقتصادي والأمني في لبنان، فضلًا عن إعادة إعماره، وأيد جهود الحكومة لترسيخ احتكار الدولة لحيازة الأسلحة. كما جدد دعمه الثابت للدور المحوري لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل».
وأدان المجلس الأوروبي الهجمات الأخيرة على «اليونيفيل»، ودعا إلى إجراء تحقيق شامل، مؤكدًا أن هذه الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وهي غير مقبولة بتاتًا، ويجب أن تتوقف فورًا.
كما جدد المجلس الأوروبي دعوته لجميع الأطراف إلى احترام وتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
وفي هذا السياق، دعا إلى نزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة غير الحكومية الأخرى في لبنان بشكل كامل، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم سيادة الدولة اللبنانية ووحدة أراضيها وجهود بناء الدولة، بما في ذلك المساهمة في تعزيز القوات المسلحة اللبنانية.
الأوضاع في سوريا
وبعد مرور عام على سقوط نظام الأسد، جدد المجلس الأوروبي دعمه لانتقال سلمي وشامل في سوريا، وأكد أهمية حماية حقوق السوريين من جميع الخلفيات العرقية والدينية دون تمييز.
وأعرب عن قلقه إزاء التدخل الأجنبي في العملية الانتقالية في سوريا، وحث جميع الأطراف الفاعلة، الداخلية والخارجية، على الاحترام الكامل لوحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها، وفقًا للقانون الدولي.
الدفاع والأمن الأوروبي
وأدان المجلس الأوروبي بشدة جميع الهجمات الهجينة الأخيرة ضد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء. وفي ضوء تصعيد روسيا وبيلاروسيا لحملتهما الهجينة، دعا المجلس إلى تسريع الجهود لتعزيز القدرة على الصمود، وحماية البنية التحتية الحيوية، ومنع الهجمات الهجينة وردعها والتصدي لها في جميع أنحاء الاتحاد، باستخدام جميع السياسات والأدوات ذات الصلة، بما في ذلك اتخاذ مزيد من التدابير التقييدية ضد هاتين الدولتين.
وذكر المجلس الأوروبي أن حرب روسيا على أوكرانيا وتداعياتها على الأمن الأوروبي والعالمي، في ظل بيئة متغيرة، تشكل تحديًا وجوديًا للاتحاد الأوروبي. واستعرض المجلس التقدم المحرز في تنفيذ استنتاجاته السابقة بشأن الدفاع والأمن الأوروبيين، التي تهدف إلى رفع مستوى جاهزية أوروبا الدفاعية بشكل حاسم بحلول عام 2030، والحد من الاعتمادات الاستراتيجية، ومعالجة الثغرات الحرجة في القدرات، بما في ذلك في مجال الفضاء، من خلال نهج شامل.
وتابع البيان: «استكمالًا لعرض خارطة طريق الاستعداد الدفاعي الأوروبي لعام 2030، استعرض المجلس الأوروبي العمل الجاري المتعلق بتحالفات القدرات التي تقودها الدول الأعضاء، ومجالات القدرات ذات الأولوية، وإطلاق مشاريع ملموسة في النصف الأول من عام 2026، بما في ذلك بدعم من آليتي SAFE وبرنامج الصناعات الدفاعية الأوروبية (EDIP)، فضلًا عن العمل المتعلق بتعزيز وكالة الدفاع الأوروبية».
ورحب المجلس بالمبادرات في هذا الصدد، بما في ذلك عقد قمة الجناح الشرقي في هلسنكي في 16 ديسمبر 2025.
كما رحب المجلس الأوروبي باعتماد اللائحة المتعلقة بتحفيز الاستثمارات ذات الصلة بالدفاع في ميزانية الاتحاد الأوروبي، وعرض خارطة طريق تحويل الصناعات الدفاعية.
ودعا المشرعين المشاركين إلى المضي قدمًا في العمل على المقترحات التشريعية ذات الصلة على سبيل الأولوية، مثل قانون الاستعداد الدفاعي الشامل، والمقترح الأخير لتسهيل التنقل العسكري
