قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الجمعة، إن لبنان قدم أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية.
ويحدد قانون الفجوة المالية المقترح، وهو إجراء طال انتظاره وضروري لإعادة هيكلة عبء ديون لبنان، كيفية تقاسم الخسائر المالية بين الدولة والبنك المركزي والبنوك التجارية والمودعين.
إطار قانوني
وقال رئيس الوزراء «نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجيّة، ومنصفة».
وأضاف أن القانون الذي سيُعرض على مجلس الوزراء اللبناني لمناقشته يوم الإثنين سيعيد الثقة بلبنان لدى الدول العربية وصندوق النقد الدولي.
وقال «سوف يساعد إقرار هذا المشروع على استعادة الثقة بلبنان عند أشقائه وأصدقائه لأنه يتوافق مع المعايير الأساسية لصندوق النقد الدولي».
وهذا أول مشروع قانون من نوعه منذ انهيار النظام المالي اللبناني عام 2019 بعد فساد وهدر وسياسات مالية غير مستدامة على مدى عقود.
ويصنف البنك الدولي هذه الأزمة ضمن أسوأ الأزمات العالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر. وجمدت الأزمة حسابات الدولار وخفضت الحد الأقصى لعمليات السحب وهوت بقيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 90 بالمئة.
وفي 2022، قدرت الحكومة الخسائر بنحو 70 مليار دولار، وهو رقم يرجَّح أن يكون أعلى الآن.
مشروع سلام
وقال سلام في مشروعه الذي عرضه «المودعون الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملا، وخلال أربع سنوات وهؤلاء يمثلون 85 بالمئة من المودعين».
وأضاف «المودعون المتوسطون والكبار سيحصلون على 100 ألف دولار وعلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم».
وذكر سلام أن «الثقة في النظام المصرفي تدهورت لكن الاقتصاد لن ينمو دون قطاع مصرفي» مضيفا «أدخلنا مبدأ المساءلة عن الأرباح غير القانونية وهو معني بمن استفاد أو استغل موقعه أو نفوذه للتربح على حساب المواطنين».
وأوضح رئيس الوزراء اللبناني «قد لا يكون مشروع القانون هذا مثاليا، وقد لا يحقق تطلعات الجميع، لكنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار».
