إسرائيل.. تصاعد الاكتئاب وتراجع الثقة بالحكومة بعد 7 أكتوبر

نشر المكتب المركزي للإحصاء تقرير «حالة المجتمع» لعام 2024، الذي يستعرض الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للسكان في إسرائيل، مع تركيز خاص على الأوضاع بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأظهرت نتائج التقرير ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشرات الضغوط النفسية، إذ زادت نسبة الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب بين عموم السكان من 25.5% في عام 2023 إلى 33.9% في عام 2024. كما ارتفعت نسبة من يعانون من التوتر من 58.2% إلى 67.9% خلال الفترة نفسها.

وبحسب البيانات، ارتفعت نسبة من يتوقعون أن حياتهم لن تتحسن أو ستزداد سوءًا من 30.7% في عام 2023 إلى 33.8% في عام 2024، فيما زادت نسبة المتشائمين حيال أوضاعهم الاقتصادية من 39.5% إلى 41.3%.

وأشار التقرير إلى ما وصفه بـ«صورة مقلقة للوضع» عقب أحداث 7 أكتوبر 2023، إذ غادر نحو 80 ألف إسرائيلي البلاد خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 وسبتمبر/أيلول 2024، في مقابل عودة نحو 19.9 ألف فقط.

كما أفاد 33.6% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا فأكثر في عام 2024 بأنهم يخشون وقوع عمليات في مناطق سكنهم.

ذوو الإعاقة

وسجّل عدد المسجلين في سجل الأشخاص ذوي الإعاقة ارتفاعًا لافتًا بنسبة 13.5%، من 1.163 مليون شخص في عام 2023 (11.7% من إجمالي السكان) إلى 1.320 مليون شخص في عام 2024 (13.1%).

وعزا التقرير هذه الزيادة بالأساس إلى ارتفاع عدد المستفيدين من مخصصات الإعاقة التي تقدمها مؤسسة التأمين الوطني، بما يشمل إعانة الرعاية طويلة الأجل، وإعانة الإصابات الناجمة عن الأعمال العدائية، وإعانة الطفل المعاق.

وبحسب التقرير، الذي نقلته صحيفة «كلكاليست»، ارتفع عدد الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية في المجتمعات المحاذية للسياج الحدودي مع غزة بنسبة 438%، من 1.6 ألف شخص في عام 2023 إلى 8.6 ألف في عام 2024. كما ارتفع العدد في المجتمعات الواقعة ضمن نطاق غزة الموسع بنسبة 124%، من 9.5 ألف إلى نحو 21.3 ألف.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد في الشعور بالأمن الشخصي في منطقة غلاف غزة، حيث وصل معدل انعدام الشعور بالأمان إلى 65.2%.

تراجع اقتصادي

وكشف التقرير كذلك عن تراجع ثقة الجمهور بالحكومة إلى أدنى مستوى لها خلال عقد، إلى جانب تراجع الثقة بالجهاز القضائي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهرت البيانات انخفاضًا حادًا بنسبة 69.9% في عدد السياح الوافدين إلى إسرائيل، فيما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 65.9% خلال عام 2024.