فرضت الولايات المتحدة سلسلة جديدة من العقوبات على إيران، بما في ذلك عقوبات على وزير الداخلية إسكندر مؤمني بسبب سقوط ضحايا في مواجهة الاحتجاجات.
وذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران وعقوبات مرتبطة بمواجهة الإرهاب استهدفت 7 مواطنين إيرانيين وكيانا واحدا على الأقل.
وذكرت الإدارة الأميركية أن مؤمني أشرف على قوات إنفاذ القانون الإيرانية المسؤولة عن مقتل آلاف المحتجين السلميين.
وأشعلت الصعوبات الاقتصادية الاحتجاجات في نهاية ديسمبر/كانون الأول قبل أن يتسع نطاقها في البلاد
عقوبات واشنطن
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «بدلاً من بناء إيران مزدهرة، اختار النظام تبديد ما تبقى من عائدات النفط على تطوير الأسلحة النووية والصواريخ والوكلاء الإرهابيين في جميع أنحاء العالم».
كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على «بابك مرتضى زنجاني»، وهو مستثمر إيراني تتهمه واشنطن بتقديم دعم مالي لمشاريع كبرى تدعم الحرس الثوري والنظام الإيراني.
جاء هذا القرار بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يعتزم إجراء محادثات مع إيران وسط تصاعد التوتر.
وأضاف ترمب للصحفيين في مركز كينيدي، اليوم الجمعة «يوجد عدد كبير من السفن الضخمة والقوية المتجهة إلى إيران حاليا، وسيكون من الأفضل ألا نضطر لاستخدامها».
وأمس الخميس، فرض الاتحاد الأوروبي، قوبات على مسؤولين إيرانيين بينهم وزير الداخلية إسكندر مؤمني على خلفية الاحتجاجات.
وبحسب لائحة نشرت في الجريدة الرسمية للتكتل القاري، تطال العقوبات وزير الداخلية اسكندر مؤمني والمدعي العام محمد موحدي آزاد.
وأدرج الاتحاد 15 مسؤولا وست كيانات على قائمة تجميد الأصول وحظر تأشيرات السفر.
