دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إسرائيل إلى التراجع عن إجراءاتها الجديدة المتعلقة بتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا أن الخطوة تمثل تصعيدًا إضافيًا في المنطقة.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، إن القرار الإسرائيلي «يشكّل تصعيدًا جديدًا»، مؤكّدًا أن الاتحاد الأوروبي يرى أن أي خطوات تُعد في اتجاه ضمّ الأراضي «غير قانونية وفق القانون الدولي».
وأضاف: «ندعو إسرائيل إلى العودة عن هذا القرار».
وتأتي هذه التصريحات في ظل قلق أوروبي متزايد من أي إجراءات من شأنها تغيير الوضع القانوني أو السياسي للأراضي المحتلة، بما يعرقل فرص حل الدولتين ويزيد من التوتر في المنطقة.
«أراضي الدولة»
وأمس، صادقت حكومة الاحتلال على قرار يسمح لها بتسجيل مساحات واسعة في الضفة الغربية كـ«أراضي دولة».
وتأتي هذه الخطوة – التي اعترضت عليها العديد من الدول لما تراه تقويضًا لحل الدولتين – ضمن مساعي الاحتلال لفرض السيادة على الضفة الغربية.
وفي أعقاب القرار، أصدرت وزارات الجيش والقضاء والمالية بيانًا مشتركًا، قال إن القرار يتيح تسجيل مساحات واسعة في الضفة الغربية «باسم الدولة».
وأضاف البيان: «لأول مرة منذ حرب الأيام الستة (يونيو/حزيران 1967) تصادق الحكومة على اقتراحنا بفتح مسار تسجيل الأراضي في الضفة الغربية».
ولفت إلى أن القرار يمنح هيئة تسجيل وتسوية حقوق الملكية العقارية في وزارة القضاء صلاحية تنفيذ إجراءات التسوية في المنطقة، ويخصّص لها ميزانيات ووظائف لهذا الغرض.
وتابع البيان: «إجراءات التسوية تتيح فحص الحقوق بشفافية وعمق، بما يؤدي إلى إنهاء نزاعات قانونية، ويسمح بتطوير البنى التحتية وتسويق الأراضي بصورة منظّمة».
وادعى وزراء الوزارات الثلاث أن «هذا القرار هو الرد المناسب على إجراءات التسوية غير القانونية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية في مناطق C، خلافًا للقانون والاتفاقيات».
