نظّمت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ورشة عمل متخصصة حول توحيد معايير الخدمات الحكومية الرقمية، وذلك بالشراكة مع التعاون الألماني.
وأكد وزير التحول الرقمي أحمد سالم ولد بده اتشفغ، أن هذه الورشة التقنية تندرج في إطار التشاور مع مختلف الفاعلين من ممثلي القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية، بهدف توحيد معايير بنية الخدمات الحكومية.
وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة تسعى إلى إرساء إطار معياري وطني موحد يضمن التناسق في تصميم وتطوير الخدمات الرقمية، ويعزز قابلية التشغيل البيني بين مختلف الأنظمة والمنصات الحكومية، فضلا عن دعم إعادة استخدام المكونات المشتركة، وترشيد الموارد، والارتقاء بتجربة المستخدم وجودة الخدمات المقدمة.
وأكد أن توحيد معايير الخدمات الرقمية لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة تقنية واستراتيجية ملحة، مشيرا إلى أن التشتت والازدواجية في الأنظمة والمنصات لا يرهقان الموارد المالية فحسب، بل يؤثران سلبا على كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن هذا التوجه يشكل ركيزة أساسية لبناء منظومة حكومية رقمية متكاملة، تقدم خدمات متناسقة وسلسة، وتضع المواطن في صميم أولوياتها.
وبيّن أن هذه الورشة تمثل فرصة قيّمة لتبادل الخبرات والتجارب العملية بين مختلف الفاعلين، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجال توحيد معايير الخدمات الرقمية.
