سلّم الطرفان المعنيان بالحوار السياسي بالدرجة الأولى (الأغلبية وأقطاب المعارضة) ردودهم على وثيقة " الدليل المرجعي المنظمة للحوار" لمنسقه موسى افال ..
وقال الائتلاف،في إيجاز صحفي، إن الرد الذي سلمه رئيس الاتلاف محمد مولود مساء اليوم أُعد بعد استكمال دراسة الوثيقة والتشاور بشأنها داخل هيئات الائتلاف، في إطار مواصلة التعاطي مع المسار التحضيري للحوار..
وأضاف أن هذه الخطوة تندرج ضمن التفاعل الإيجابي والمسؤول مع التحضيرات الجارية للحوار الوطني، وحرصه على المساهمة في تهيئة الظروف الكفيلة بإنجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وكان المتحدث باسم قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية، سيدي ولد الكوري، قد قال في وقت سابق إن الوثيقة المرجعية الجديدة للحوار الوطني تجاوزت الإشكال المتعلق بالمأموريات والآجال والمؤسسات الدستورية.
رئيس حزب الإنصاف الحاكم محمد ولد بلال بدوره سلم منسق الحوار الوطني، موسى افال، الرد الموحد المعتمد من طرف أحزاب الأغلبية، بشأن الوثيقة المرجعية للحوار.
كان منسق الحوار السياسي قدم وثيقة مرجعية تهدف إلى إعادة إطلاق الحوار الوطني.
وتسعى الوثيقة المعروفة “الدليل المرجعي لتنظيم الحوار الوطني”، إلى وضع إطار منظم يحدد أسس وآليات سير النقاشات بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية المعنية بالمسار الحواري.
ويتمثل الهدف الأساسي منها في توفير أرضية توافقية تسمح باستئناف المشاورات بين الفاعلين السياسيين، بما يضمن تنظيم الحوار بشكل أكثر فعالية وانضباطاً.
كما تتضمن الوثيقة تصورات حول منهجية العمل والمحاور العامة وآليات المشاركة، في مسعى لإعادة هيكلة المسار الحواري وتجاوز العقبات التي عطلت تقدمه خلال الفترة الماضية.
أحزاب الأغلبية رحبت بـ"وثيقة الدليل المرجعي للحوار" ورأت أنها تمهد الطريق لإطلاق الجلسات التمهيدية له مع الإصرار على طرح أي موضوع داخل الحوار، بينما مازالت المعارضة تصر على عدم قبولها لطرح موضوع "المأموريات " داخله.
ختاما: يأمل الجميع أن يكون تسلم منسق الحوار لردود الطرفين بداية للدخول في الجلسات التنهيدية للحوار بشكل جدي، خاصة وأن التحضير له قارب على السنتين، وأن المصلحة العليا لبلد تقتضي التوافق على التحاور والخروج بحلول توافقية لمجمل مشكلات البلد المدرجة على أجندته
