قال وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، إن نسبة البطالة المسجلة في موريتانيا خلال عامي 2024 و2025 تتراوح بين 12 و13 بالمائة، وفق المعايير الدولية المعتمدة، مؤكدا أن المؤشرات الحالية لا تعكس تغيرا كبيرا في المستوى العام للبطالة.
وأوضح ولد لولي أن قطاعه يعتمد على البيانات الرسمية الصادرة عن الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي في قياس مؤشرات سوق العمل ورسم السياسات العمومية المتعلقة بالتشغيل، مشيرا إلى أن الوكالة بدأت منذ عام 2025 النشر الرسمي للاستقصاء الوطني الفصلي لفرص التشغيل.
وأكد الوزير أن البرامج النشطة للتشغيل مكنت خلال سنة 2025 من خلق 23.403 فرص عمل، فيما بلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج 35.310 مستفيدين، خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2024 إلى نهاية يونيو 2025.
وأضاف أن القطاع تمكن كذلك من تكوين 63.502 شاب وشابة في مجالات متعددة، شملت المهارات الأساسية للتشغيل ومهارات الحياة والتسيير، بهدف تعزيز فرص ولوج الشباب إلى سوق العمل.
وأشار ولد لولي إلى أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي لخلق فرص العمل، مضيفا أن جهود القطاع تركز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التكوين والتأهيل والمواكبة، إضافة إلى تسهيل الولوج إلى التمويل.
وأوضح أن آلية التمويل الموجهة لهذه الشركات تتيح الحصول على تمويل يصل إلى 50 مليون أوقية قديمة بنسبة فائدة تبلغ 6.5 بالمائة.
ولفت الوزير إلى ارتفاع مساهمة القطاع التحويلي في التشغيل من نحو 14 بالمائة خلال عام 2024 إلى قرابة 25 بالمائة، خلال عام 2025 معتبرا أن هذا التطور يعزز قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل أكثر استدامة.
وأكد ولد لولي أن القطاع يواصل اعتماد مقاربة تقوم على البيانات الدقيقة، ومواكبة المشاريع قبل وبعد إطلاقها، بهدف تحسين نتائج برامج التشغيل ورفع مستوى استدامة فرص العمل.
