أعلنت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، الإجراءات الواجب اتباعها لتقديم الطعون المتعلقة بنتائج الامتحانات الوطنية لسنة 2026، محددة الوثائق المطلوبة والشروط المنظمة لهذه العملية.
خطوة مهمة، طالما طالب بها الكثير من المترشحين ووكلائهم سعيا للبحث عن مزيد من الإنصاف والشفافية في نتائج تلك الامتحانات الوطنية .
الوزارة أكدت في إعلان صادر عنها، أن على المترشح الراغب في تقديم الطعن الحضور شخصيا إلى الإدارة المختصة، مرفقا بملف يتضمن طلبا مكتوبا بخط يده، وستتم مقارنة خطه بما هو موجود في أوراق الامتحان.
وأضافت أن الطلب يجب أن يتضمن رقم الترشح، والاسم الكامل، ومركز الامتحان، والمادة أو المواد محل الطعن، إضافة إلى نوع الطعن، مع إرفاق صورة من بطاقة تعريف التلميذ، وكشف درجات يوضح النتائج التفصيلية.
ونبهت الوزارة إلى أن تقديم طلب الطعن قد يترتب عليه حرمان التلميذ من الترشح مستقبلا، داعية المترشحين ووكلاءهم إلى أخذ ذلك بعين الاعتبار قبل مباشرة إجراءات الطعن".
الطعن عادة يأتي لاستدراك الخطأ ـإن وجد في النتيجةـ ويرى البعض أن إمكانية تعرض المترشح مستقلا للمنع من المشاركة في المسابقة لامبرر له .
إن فتح الوزارة باب الطعن في نتائج الامتحانات الوطنية من شأنه أن يزيد من مصداقية وشفافية النتائج وينهي اللغط والجدل الذي كثيرا ماصاحب بعضها كالباكلوريا على وجه الخصوص.
بالتأكيد أنه عند وجود فرصة لتوضيح النتيجة الحقيقة لأي مترشح تقدم بالطعن، ستحصل الوزارة على عدة مزايا : الأولى أنها تنهي الجدل حول التصحيح، والثانية تزيد مصداقية النتائج المعلنة، والثالثة تجعل الوكيل يدرك حقيقة مستوى المترشح الذي يتبع له.
ختاما : خطوة مهمة وتعكس جانبا كبيرا من المصداقية والشفافية من طرف وزارة التربية، أن تفتح باب الطعن على مصراعيه في النتائج لمن يود ذلك، ولكن عليها ـ فقط ـ أن تجعل ذلك غير مقترن بإمكانية عدم الترشح لتلك المسابقات مستقبلا، لأن الطعن هو لإصلاح أي خلل قد يقع، وليس للتشكيك في عمل لجان التصحيح .
