نظمت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، ورشة عمل برلمانية بالتعاون مع مؤسسة "كونراد أديناور" (KAS)، خصصت لتعزيز دور البرلمان في متابعة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالهجرة واللاجئين، وتطوير قدرات النواب في مجالات التشريع والرقابة على العمل الحكومي.
وتهدف الورشة إلى تعزيز إلمام البرلمانيين بالاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة، ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى إعادة تفعيل الفريق البرلماني المعني بقضايا الهجرة واللاجئين، برئاسة النائب زين العابدين ولد المنير ولد الطلبه.
وناقش المشاركون في الورشة محاور الاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة، بما في ذلك إطارها القانوني والمؤسسي، وآليات التنسيق وإدارة تدفقات الهجرة، وحماية المهاجرين واللاجئين، فضلاً عن الصلة بين الهجرة والتشغيل والتنمية.
كما تناولت المداولات دور البرلمان في متابعة وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بالهجرة، من خلال صلاحياتها التشريعية والمالية والرقابية، مع التركيز على سبل تعزيز أداء الفريق البرلماني المختص، وتحديد أولوياته للسنة البرلمانية 2026-2027، وتطوير قدرات أعضائه وتوسيع شراكاته مع المؤسسات الوطنية والدولية.
وتدخل الورشة في إطار جهود الجمعية الوطنية الرامية إلى تعزيز الإسهام البرلماني في حوكمة الهجرة، وتطوير التنسيق والحوار بين البرلمان والحكومة والشركاء المعنيين، بما يتيح اعتماد مقاربة متكاملة توازن بين المتطلبات الأمنية وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، مع مراعاة الأبعاد التنموية الملف.
