تعهد الوزير الأول المختار ولد اجاي باتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، تشمل مراجعة آلية تسعير المحروقات، وزيادة الأجور والمعاشات، وتوسيع نطاق الدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة.
وقال ولد اجاي، في عرضه لبرنامج حكومته أمام البرلمان، إن السلطات تعتزم مراجعة الآلية المعتمدة حالياً لتحديد أسعار المحروقات السائلة والغازية، بهدف الحد من تأثير تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية على المستهلكين، ومنع ارتفاعها إلى مستويات تتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين.
