أوقفت الشرطة خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 أشخاص مجهولي الهوية. وقد خضع الموقوفون لمعاينة من طرف فرق الحالة المدنية، حيث رفعت بصماتهم للتحقق من هوياتهم.
مجهود يذكر لكل الفرق الأمنية في محاربة الهجرة غير الشرعية في الأشهر الأخيرة .
ضجة كبيرة حول هذا الموضوع تمت إثارتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وطفق الكل يحلل ويناقش على "هوى ليلاه"
الموضوع أكثر من بسيط ... موريتانيا دولة ذات سيادة، وبعد عقود من الإهمال والفوضى، التي كادت تعصف ببقائها، انتبهت لخطورة "ظاهرة الهجرة" وأرادت تنظيمها ضمن إطارها القانوني .
لكل بلد حدود، وتجب عليه حماية مواطنيه وسيادته من كل الأخطار، خاصة وأن ظاهرة الهجرة باتت لها تداعيات أمنية كثيرة بالإضافة للعبء الاقتصادي والمخلفات الاجتماعية .
يجب على الدولة أن تضاعف الجهود على نقاط المراقبة الحدودية، بتسخير التقنيات الحديثةكـ"كاميرات المراقبة والمسيرات للمشاركة في ضبط أمن الحدود مع الدول المجاورة، كما تجب معاقبة من يهربون الأجانب إلى داخل لبلاد، أيا كانت صفاتهم وعلاقاتهم التي يعتمدون عليها.
الموريتانيون يحترمون قوانين الدول التي يتواجدون بها، وعلى الأجانب الموجودين هنا احترام قوانين البلاد، وفي صدارتها الدخول بشكل قانوني أولا، والتواصل مع السلطات المعنية لإكمال ترتيبات الإقامة بشكل قانوني واضح .
ختاما : موريتانيا حباها الله بصفات تحبّبُّها للأجانب، كالسلم والمقدرات الاقتصادية والشعب الطيّب والضيافة الأصيلة، وهذه كلها خصال جاذبة للأجانب، ولكن هؤلاء يجب عليهم أن يدركوا أن دخول البلاد، يكون من نقاط المراقبة، وليس بالطرق الملتوية احتراما لموريتانيا، ولدُولهم التي جاؤوا منها وتفاديا للترحيل المحتوم .
