قال رونين بار، رئيس الشاباك الإسرائيلي، إن جميع التفاصيل التي أثيرت في الإفادة العلنية والسرية التي قدمها صحيحة حرفيا، وكلها مدعومة بالعديد من الوثائق التي اختار بصفته رئيسا لجهاز حكومي، قدمها إلى المحكمة فقط.
وأضاف: «الحقيقة هي أنه تم إملائي أمر وتم تسليمه لي نيابة عن رئيس الوزراء، وقد طُلب مني التوقيع عليه، وهو يتيح عمليًا لرئيس الوزراء بعدم الإدلاء بشهادته بشكل مستمر في محاكمته، لقد تكررت ظاهرة الضغط من قبل رئيس الوزراء للتأثير على الآراء المهنية عدة مرات، الحقيقة هي أنه كان مطلوبًا مني تقديم معلومات عن المواطنين الإسرائيليين الذين يشاركون في الاحتجاج. والحقيقة أن رئيس الوزراء طلب مني في حال وصلنا إلى الأزمة الدستورية أن أطيع رئيس الوزراء وليس المحكمة».
وأكد رئيس الشاباك أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أدلى كلمة مليئة بالمغالطات والاقتباسات المتحيزة ونصف الحقائق التي تهدف إلى إخراج الأمور من سياقها وتغيير الواقع.
وأضاف رونين بار في رده على نتنياهو: «من الأمثلة البارزة على التحريف في تصريحات رئيس الوزراء ما يتعلق بتقييم الوضع الذي أجريته ليلة السابع من أكتوبر، ففي هذا السياق، اختار رئيس الوزراء حذف التعليمات العملياتية العديدة التي صدرت، بل وادعى مرتين أنني لم أصدر تعليمات بتسليم المعلومات الاستخباراتية إلى السكرتير العسكري».
وتابع: «الحقيقة هي العكس، كما هو موثق في مذكرات عمليات الشاباك والتي قدمت إلى رئيس الوزراء كجزء من التحقيق، حيث ورد بوضوح: «يجب نقل النقاط الرئيسية للمناقشة إلى رئيس الأركان ونائب رئيس الأركان».
واستكمل: «في هذا اليوم، تصبح الحاجة إلى إنشاء لجنة تحقيق حكومية تتمكن من التحقيق في الحقيقة، والتي يحق لجميع مواطني إسرائيل الحصول عليها، أكثر إلحاحًا...
إلى جانب ضرورة قدرة رئيس الشاباك على الصمود في وجه الضغوط التي تمارس عليه، هناك أيضاً أهمية لقرار المحكمة».
نتنياهو يهاجم
واتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس الشاباك رونين بالكذب، مؤكدا أن إفادته أمام المحكمة العليا تكشف عن إخفاقاته.
وقال مكتب نتنياهو في بيان، اليوم الإثنين، إن «رونين بار يصرح أنه في ليلة السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، أيقظ الدولة بأكملها، وينسى فقط أن يذكر أنه لم يحذر رؤساء النظام ورئيس الوزراء ووزير الجيش لو فعل ذلك، لكان من الممكن تجنب المذبحة».
وأضاف: «يقول رونين بار إنه أصدر تعليماته للسكرتير العسكري لرئيس الوزراء بإيقاظه في الساعة 05:15 صباحًا، في الواقع، اتصل ضابط العلاقات العامة بالسكرتير العسكري في الساعة 06:13 فقط، أي قبل دقائق قليلة من بدء هجوم حماس، وكان هذا في وقت كان رونين بار قد حصل على معلومات حول الهجوم المشتبه به لأكثر من 3 ساعات، وبذلك يؤكد بار ادعاءات كل وزراء الحكومة بأنه فشل فشلا ذريعا في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وهذا السبب وحده يستوجب إنهاء خدمته في منصبه».
وأشار البيان إلى أن «رونين بار يخفي أيضًا ما قاله قبل يومين فقط من المجزرة، في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول: (وبالنظر إلى المستقبل، فإن تجديد التفاهمات بين إسرائيل وحماس على أساس مبدأ الصمت مقابل التنازلات يكشف عن إمكانية الحفاظ على الاستقرار في قطاع غزة)».
فتح تحقيق
وأكد مكتب نتنياهو في بيانه أنه «دون قصد، يؤكد رونين بار في إفادته ادعاء الحكومة ورئيس الوزراء بأن نية إقالته أُعلنت في وقت مبكر من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ويتناقض هذا مع ادعاء المدعي العام بأن بار تم إقالته في فبراير/ شباط بسبب فتح التحقيق في قضية قطر، ولم يكن المقصود من عمليات الفصل منع التحقيق، ولكن يهدف التحقيق إلى منع عمليات الفصل».
وأوضح أنه «على النقيض من التصريح الكاذب الذي أدلى به بار، فإن رئيس الوزراء لم يسعَ مطلقا إلى تأجيل محاكمته، وعلى العكس من ذلك، أصر على عقد محاكمته دون أي تأجيل».
وتابع مكتب نتنياهو في البيان: « لقد فشل رئيس جهاز الشاباك فشلا ذريعا في التعامل مع التحريض ضد المستوى السياسي، بما في ذلك الدعوات إلى اغتيال رئيس الوزراء والتحريض ضد الوزراء، فشل بار في منع إطلاق القنابل الصوتية من قبل المتظاهرين العنيفين على منزل رئيس الوزراء في قيساريا، ما أدى إلى إصابة حارس أمن وإشعال النار في المنزل».
واختتم مكتب نتنياهو بيانه بالقول: «ادعى رئيس الوزراء ووزراء الحكومة مرارا وتكرارا في مناقشات الحكومة والمجلس الوزاري أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات إنفاذ ضد التحريض الجامح والعنيف ضدهم وضد عائلاتهم، ولم يطلبوا هم ولا رئيس الوزراء اتخاذ إجراءات غير قانونية ضد المتظاهرين، بل طالبوا بتطبيق القانون على نحو متساوٍ، وهو ما لم يتحقق بعد، وفي أعقاب هذه التحقيقات، قدم رئيس جهاز الشاباك تقريرا إلى رئيس الوزراء حول إجراءات الجهاز في هذا الشأن».
شهادة رئيس الشاباك
وفي وقت سابق، اليوم الإثنين، قال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، إن السبب الأساسي وراء إقالته من منصبه هو «التوقع بأن أكون مواليًا سياسيًّا لرئيس الوزراء».
جاء ذلك خلال شهادة بار، اليوم الإثنين، أمام المحكمة العليا في قضايا الفساد المتهم بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وأوضح بار في شهادته: «أُقدم إفادتي للمحكمة بالرغم من الثمن الباهظ الذي سأدفعه أنا وجهاز الشاباك، حفاظًا على استقلالية الجهاز».
وأشار بار إلى أن إقالته جاءت نتيجة التوقعات بأن يكون تابعًا لسياسات رئيس الحكومة، موضحًا أنه رفض كتابة توصية تعفي نتنياهو من المثول أمام المحكمة في قضايا الفساد.
وكشف أن نتنياهو وطاقمه صاغوا وثيقة تبرر طلب إعفائه من المثول القضائي، وحاولوا إجباره على التوقيع عليها.
صلاحيات الشاباك
وأكد أن مكتب رئيس الوزراء طلب منه نقل معلومات وتفاصيل حول نشطاء الحركات الاحتجاجية في إسرائيل، مضيفًا: «طُلب مني استغلال صلاحيات الشاباك ضد معارضي رئيس الوزراء».
وأضاف أن نتنياهو أوضح له أنه يتوقع منه تتبع مصادر تمويل الاحتجاجات، في محاولة لتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم ممولون من جهات خارجية.
وأشار بار إلى أن نتنياهو طلب الاجتماع به دون حضور المستشار العسكري أو تدوين رسمي للمحادثة، مؤكدًا: «أبلغني نتنياهو بأنه في حال اندلاع أزمة دستورية، عليَّ أن أنصاع له وليس للمحكمة العليا».
وأضاف أن استبعاده من طاقم التفاوض في محادثات الهدنة وإعادة المحتجزين جرى لأسباب «غير مهنية».
وفي ما يتعلق بقضية التمويلات الخارجية، أكد بار وجود شبهات بحدوث مس خطير بأمن إسرائيل والعلاقات مع مصر، لا سيما في ملف المفاوضات، نتيجة تورط مقربين من نتنياهو في تلك القضية.
وأشار كذلك إلى أن جهاز الشاباك كان قد حذر القيادة السياسية من هجوم وشيك قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأن الجهاز كان في حالة استنفار ليلة الهجوم.
