اليوم تحتفل الشغيلة الوطنية بالعيد الدولي للعمال (فاتح مايو ).
هذه لمناسبة يخلدها العمال في العالم للتنبيه على ظروفهم والمطالبة بتحسينها بشكل عام.
من خلال نظرة عامة على واقع الشغيلة الوطنية يمكن أن نرسم صورة قاتمة بفعل ارتفاع الأسعار، و ضعف القدرة الشرائية، و اندثار الطبقة المتوسطة، وغياب الدور لاجتماعي الأساسي للدولة من خلال قطاعي التعليم والصحة، وكذا ضعف الحد الأدنى للأجور وغياب رقابة فعالة على الأسعار، خاصة المواد الاستهلاكية، وضعف الزيادات في الأجور والتباين الصارخ بينها، وتجمد الأجور لسنوات مقابل ارتفاع شبه يومي للأسعار.
أسباب تلك الصورة متعددة؛ منها مايرجعه المراقبون للفساد وغياب معايير موضوعية، وشفافة للرواتب والامتيازات، التي بينها فوارق كبيرة حتى في القطاع الواحد، كما يوجد موظفون يتقاضون أجورا ضخمة تصل عدة ملايين، مقابل السواد الأعظم من الموظفين أصحاب الأجور الزهيدة بين 70 الى 200 ألف أوقية .
وفي القطاع الخاص نحتاج للكثير من الرقابة والضبط، حيث تجد البعض من العمال بلا عقود عمل، ولاحماية للكثير منهم، ولا حتى حقوق التأمين الاجتماعي والنقل والاستفادة من المعاش .
إن على الدولة أن تعالج كل تلك الاختلالات، من خلال جملة من الحلول نقترحها على النحو التالي :
ــ رفع الحد الأدنى للأجور، حتى يكون الراتب مع العلاوات مقنعا مثلا (80000 أوقية)؛
ــ مراجعة شبكة لأجور الحالية، وتقليص الفوارق بينها، فمن غير المعقول أن يكون الفارق مئات الآلاف، كما يجب توحيد الرواتب في كل القطاعات الحكومية، والرقابة على ضبط الرواتب بمايتناسب مع العمل في القطاع الخاص؛
ــ زيادة كبيرة في الرواتب حتى يتمكن العمال من مجابهة غلاء المعيشة وتوفير مستلزمات الحياة لكريمة؛
ــ تفعيل دور مفتشيات الشغل، خاصة في القطاع الخاص، وزيارة العمال بشكل شهري والاطلاع على واقعهم الميداني؛
ــ توفير تعليم عمومي صالح، والتكفل بنسبة كبيرة من ثمن الضمان الصحي خاصة في مجال الأدوية كما الفحوص؛
ــ تنفيذ مشروع لبناء سكن للموظفين والعمال، يدفعون ثمنه على أقساط شهرية مريحة ويضمن لهم الحصول على مسكن لائق.
ختاما : إن الخطابات المدبجة والشعارات الرنانة لاتطعم خبزا ولاتسقي لبنا، وقد "مضغتها العجول" ـ كما يقال ـ وقد آن للسلطات أن تقوم بخطوات فعلية لتحسين واقع الشغيلة الوطنية، لكي لا يكون عيدها كعيد المتنبي:
عيد بأية حل عدت يا عيد
بما مضى، أم لأمر فيك تجديد
