يترقّب الموريتانيون اليوم الأربعاء الأحكام التي ستُصدرها الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط في حق المتهمين في الملف المعروف بـ"ملف العشرية"، وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وحددت الغرفة الأربعاء الساعة الثالثة ظهرا للنطق بالحكم، وذلك بعد جلسات استمرت ستة أشهر، وتخللها تعليقها أحيانا بسبب طعون مقدّمة أمام المجلس الدستوري.
وستُصدر الغرفة أحكامها بخصوص الاستئنافات التي قدّمت أمامها، وطالت جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة في ملفات الفساد، سواء الأحكام الصادرة بإدانة ستة من المتهمين، أو بتبرئة ستة منهم.
فقد استأنفت النيابة العامة جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة في ملفات الفساد، فيما استأنف محامو المتهمين المدانين الأحكام الصادرة في حق موكليهم.
وقد جاءت الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية المختصة في ملفات الفساد يوم 04 ديسمبر 2023، بحق المتهمين في الملف على النحو التالي:
1. الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز: وأدانته المحكمة المختصة بالسجن 5 سنوات، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، مع حرمانه من الحقوق المدنية، ودفع 500 مليون أوقية قديمة تعويضا للخزينة العامة.
2. رئيس منطقة نواذيبو الحرة السابق محمد ولد الداف: وأدانته المحكمة بتهمة استغلال النفوذ، وحكمت عليه بالسجن سنتين وستة أشهر، منها 6 أشهر نافذة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.
3. رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات: وأدانته المحكمة بتهمة إخفاء عائدات جرمية والحبس سنتين مع وقف التنفيذ، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.
4. المقاول يعقوب ولد العتيق: وأدانته المحكمة بتهمة إخفاء عائدات جرمية والحبس سنين، 6 أشهر منها نافذة ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.
5. المدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء "صوملك"، محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب "المرخي"، وأدانته المحكمة بتهمة الإثراء غير المشروع، وحكمت عليه بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.
6. رجل الأعمال وصهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع: وأدانته المحكمة بتهمة الإثراء غير المشروع، والحرمان من الحقوق المدنية، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.
فيما برأت المحكمة بقية المتهمين في الملف، وهم:
1. الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين،
2. الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير،
3. وزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق محمد عبد الله ولد أوداعه،
4. وزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق الطالب ولد عبدي فال
5. العدل المنفذ محمد الأمين ولد ألوكاي
كما حكمت المحكمة ببطلان الإجراءات المتخذة في حق هيئة الرحمة التي أسسها وترأسها نجل الرئيس السابق المرحوم أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز، وتولى رئاستها بعد وفاته شقيقه بدر ولد محمد ولد عبد العزيز.
