قالت مقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، إن العقوبات التي فرضتها واشنطن عليها إثر انتقادها موقف الإدارة الأميركية من غزة تشكل «انتهاكا» لحصانتها.
وجاءت تصريحات ألبانيزي خلال زيارتها لبوغوتا بعد أسبوع تقريبا على إعلان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن عملها «منحاز وخبيث».
وأوضحت ألبانيزي «هذا إجراء خطر جدا وغير مسبوق وأنا أتعامل معه بجدية كبيرة».
وتزور المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية بوغوتا لحضور قمة عالمية أتت بمبادرة من الرئيس الكولومبي، اليساري غوستافو بيترو، لإيجاد حلول للنزاع في غزة.
وواجهت المحامية الإيطالية والخبيرة في حقوق الإنسان انتقادات قوية بسبب اتهاماتها المتواصلة لإسرائيل بارتكاب «إبادة» في غزة.
وأكدت ألبانيزي «هذا انتهاك واضح لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تحمي المسؤولين في الأمم المتحدة وبينهم الخبراء المستقلون من تصريحات وأفعال يقومون بها خلال تأدية مهماتهم».
وأعلن روبيو في التاسع من يوليو/تموز أن واشنطن فرضت عقوبات على ألبانيزي «بسبب جهودها غير المشروعة والمخزية لدفع (المحكمة الجنائية الدولية) إلى التحرك ضد مسؤولين وشركات أميركيون وإسرائيليون».
وقالت ألبانيزي إن العقوبات هي «تحذير لأي شخص يجرؤ على الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان والعدالة والحرية».
تسليح إسرائيل
وكانت ألبانيزي قد دعت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وقطع العلاقات التجارية والمالية معها، متهمة إياها بشن «حملة إبادة جماعية» في قطاع غزة.
وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية واتهامات بارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية بسبب عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
وفي تقرير نُشر في وقت سابق من الشهر الجاري، اتهمت ألبانيز أكثر من 60 شركة، منها شركات كبيرة في مجالي التكنولوجيا وصناعة الأسلحة، بالضلوع في دعم المستوطنات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في غزة. ودعا التقرير الشركات إلى وقف التعامل مع إسرائيل ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين الضالعين في ما يشتبه أنها انتهاكات للقانون الدولي.
ألبانيزي واحدة من عشرات الخبراء المستقلين المعنيين بحقوق الإنسان والمكلفين من الأمم المتحدة بإعداد تقارير حول مواضيع وأزمات محددة. ولا تعبر آراء المقررين الخاصين عن المنظمة الدولية.
العقوبات الأميركية
وانتقد خبراء حقوق الإنسان العقوبات الأميركية المفروضة على ألبانيزي. ووصفها ديلان وليامز نائب رئيس الشؤون الحكومية في مركز السياسة الدولية، بأنها «سلوك دولة مارقة»، بينما أكدت منظمة العفو الدولية على ضرورة دعم المقررين الخاصين لا معاقبتهم.
وقالت أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية والمقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة «يجب على الحكومات حول العالم وجميع الأطراف المؤثرة التي تؤمن بالنظام القائم على القانون والقانون الدولي بذل كل ما في وسعها لتخفيف أثر العقوبات المفروضة على فرانشيسكا ألبانيز ومنعه وحماية عمل واستقلال المقررين الخاصين عموما»
ومنذ عودته إلى منصبه في يناير/ كانون الثاني، أوقف الرئيس دونالد ترمب تعامل الولايات المتحدة مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومدد وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأمر بمراجعة التمويل لمنظمة اليونسكو.
وأعلن عن خطط أميركية للانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية.
وفرضت إدارة ترمب عقوبات على أربع قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية في يونيو/ حزيران ردا على إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقرار سابق بالتحقيق في اتهامات لجنود أميركيين بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.
