وجّه 34 سفيرًا سابقًا في الاتحاد الأوروبي رسالة مفتوحة إلى قادة مؤسسات الاتحاد وحكومات الدول الأعضاء، دعوا فيها إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.
وأكد السفراء أن «الفظائع» التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين، وخاصة في غزة، تشكّل حملة ممنهجة من «التهجير والتجريد من الإنسانية».
وانتقدت الرسالة بشدة «عجز» الاتحاد الأوروبي عن الرد على هذه الفظائع، محذرة من أن مصداقية أوروبا أصبحت على المحك.
ودعت الرسالة إلى وقف صادرات الأسلحة لإسرائيل، وفرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين، وتعليق اتفاق الشراكة، والاعتراف بدولة فلسطين.
واعتبر السفراء في رسالتهم أن ممارسات إسرائيل ترقى إلى «التطهير العرقي»، مستندين إلى تقارير أممية وأحكام من محكمة العدل الدولية.
وأكدوا أن تحويل غزة إلى مناطق تركيز للمدنيين، وتجويعهم، وحرمانهم من المساعدات، هي سياسات ممنهجة تستدعي الرد القانوني الدولي.
الاستيطان في الضفة
كما أدانوا «الاستيطان العنيف» في الضفة، حيث ينفذ مستوطنون، بدعم الجيش، هجمات ضد الفلسطينيين بهدف ضم الأراضي.
وطالبوا بعودة فورية للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وبدعم آليات العدالة الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم.
واختتمت الرسالة بتحذير واضح من السفراء السابقين يؤكد أن «الحياد والصمت في وجه الإبادة يشكلان تواطؤًا».
ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى التحرك الفوري «باسم القانون الدولي والعدالة وحقوق الإنسان، أو خسارة ما تبقى من تأثيره ومكانته الأخلاقية»
وتأتي تصريحات السفراء في أعقاب إدانات دولية وأممية خلال الأيام الماضية لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وأمس الثلاثاء، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الأهوال التي يشهدها قطاع غزة، خصوصا على صعيد أعداد الشهداء والدمار الواسع النطاق، «لا مثيل لها في التاريخ الحديث».
وقال غوتيريتش، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: «تكفي مشاهدة الرعب الذي يدور في غزة، مع مستوى من الموت والدمار لا مثيل له في التاريخ الحديث، سوء التغذية يتفاقم، والمجاعة تقرع كل الأبواب».
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنقاذ الوضع في قطاع غزة.
