أدانت موريتانيا مصادقة برلمان الكيان الصهيوني على مشروع قانون يقضي بفرض سيادة الكيان على الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الخارجية الموريتانية في بيان إن مشروع القرار "انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأكدت الخارجية الموريتانية أن هذه الخطوة الأحادية تشكل تصعيدا غير مبرر، وتقويضا لفرص السلام، وتهديدا جديا لأسس حل الدولتين.
وأوضحت موريتانيا أن الخطوة الإسرائيلية تناقض إرادة المجتمع الدولي الذي يؤكد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجددت موريتانيا موقفها الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية من أجل حماية الشعب الفلسطيني
