نظم حزب" الإنصاف" الحاكم اليوم في ملعب المرحوم "شيخة ولد بيديا" مهرجانا لتخليد الذكرى الأولى لتنصيب الرئيس محمد ولد الغزواني في مأموريته الثانية.
إنها سانحة لتقييم ماتمّ إنجازه خلال عام مضى، مع إنارة موضوعية على النواقص.
عرف العام المنصرم من المأمورية الثانية ديناميكية في عديد القطاعات الحكومية خاصة المتعلقة بالبنية التحتية، حيث تم إطلاق العديد من الورشات الكبرى داخل العاصمة نواكشوط، في إطار مشروع متكامل يهدف إلى تحديثها وتحويلها إلى مدينة عصرية.
قطاعات أخرى عرفت نشاطا كبيرا في سبيل خدمة المواطن، كقطاع الرقمنة جيث قام بإنجازات هامة كمركز البيانات وإنشاء منصات رقمية تسهل توفير خدمات حكومية كثيرة للمواطنين.
قطاع التجهيز والنقل ممثلا في سلطة تنظيمه بذل جهودا معتبرة في سبيل تنظيم سيارات الأجرة، وتحديد نقاط تجمع هذه السيارات وانسيابية المرور، ورقمنة مخالفاته، وكذا أوراق السيارت في اتجاه رقمنة رخصة القيادة .
من الملفات الهامة التي عرفت إنجازا كبيرا في ضبطها، موضوع قضية المهاجرين غير النظاميين، حيث نجحت الدولة في ضبط دخول وإقامة الزائرين والمهاجرين، و فرض الرقابة على المنافذ الحدودية، وفق المعايير القانونية المتعارف عليها دوليا.
كما قطعت الديبلوماسية الموريتانية أشواطا كبيرة، وتمت دعوة البلاد للكثير من القمم والمؤتمرات الإقليمية والدولية الهامة، على مدار هذه السنة وكان لها حضور فاعل ومشرف.
بالمقابل مازال ملف الخدمات يرواح مكانه، حيث تعثر مشروع المدرسة الجمهورية في نقاط متعددة، من أبرزها فرض الزي المدرسي في التعليم الخصوصيـ وفرض سحب السنوات الثلاث من الابتدائية، وتوحيد المناهج، ورفع نسبة النجاح العامة في المسابقات الوطنية دون احتساب معدلات أقل من 10على 20 في "كونكور وبريفه " مثلا.
كما يعرف قطاع الصحة بعض النواقص، تتعلق بتنظيم توفير الخدمة، وسلاسة النفاذ من طرف المرضى، ونقص في الأخصائيين، وطول طوابير الانتظار مثلا.
ومثله قطاع التجارة، حيث أن الرقابة على الأسعار ضعيفة، وتشهد أسعار المواد الاستهلاكية غلاء كبيرا، ولم يطبق تجار الحوانيت أي تخفيض أعلن عنه رسميا في بعض تلك المواد.
من أبرز القطاعات التي تعرف ترديا مزمنا في خدماتها، الماء والكهرباء، حيث ماتزال العاصمة نواكشوط تعيش على الانقطاعات المتكررة لهذه الخدمات، ولم تفلح الجهات المعنية في حل المشاكل المزمنة لهاتين الخدمتين الضرورويتين لحد الآن.
ملف محاربة الفساد، يرى بعض المراقبين أنه مازال شعارا أكثر منه تطبيقا في الواقع، حيث لم نر مختلسا للمال العام قُـدّم للمحاكمة، كما أن عمليات التفتيش لاتنشر تقاريرها للعموم، ويندر أن يعاقب المفسد بالإقالة من منصبه، إلا ويعين في منصب آخر ، كما أن التعيينات ماتزال تحتاج مزيدا من "وضع الرجل المناسب في المكان لمناسب" بعيدا عن الاعتبارت الضيقة (لا محل هنا طبعا للحديث عن عصرنة الإدارة).
ختاما :سنة مضت من المأمورية الثانية ...ثمة إنجازات تحققت، ولكن كمّ النواقص في مجال الخدمات التي هي لصيقة بحياة المواطن اليومية غطت على الإيجابيات.. ترى هل ستكون السنة الثانية من المأمورية سنة إنجازات بلا نواقص ؟
