قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن تعيين جيروم باول رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي كان خطأً، مضيفا أنه رئيس«فظيع» للمركزي الأميركي.
وتصريحات ترمب المنددة بباول وسياساته ظاهرة متكررة منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الماضي.
المركزي يبقي على أسعار الفائدة
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وتسببت تعليقات رئيسه جيروم باول بعد القرار في إضعاف احتمالات بدء خفض تكاليف الاقتراض في سبتمبر/ أيلول، مما أثار غضب الرئيس ترمب الذي طالب بتخفيف فوري وكبير لأسعار الفائدة.
وقال باول إن البنك المركزي يركز على السيطرة على التضخم وليس على الاقتراض الحكومي أو تكاليف الرهن العقاري التي يريد ترمب خفضها، مضيفا أن مخاطر ارتفاع ضغوط الأسعار جراء سياسات التجارة وغيرها من سياسات الإدارة لا تزال مرتفعة للغاية بدرجة يتعذر معها تخفيف السياسة النقدية.
ورغم أن البنك سيتلقى بيانات على مدار شهرين كاملين قبل اجتماعه في 16 و17 سبتمبر/ أيلول، فإن باول قال إن البنك لا يزال في المراحل الأولى من فهم كيفية تطور إعادة صياغة ترمب للضرائب على الواردات والتغييرات السياسية الأخرى فيما يخص التضخم والوظائف والنمو الاقتصادي.
قال باول في مؤتمر صحفي عقب بيان البنك يوم الأربعاء «يجب أن نعتبر هذا الأمر في بداياته. هناك بيانات كثيرة ستصدر قبل الاجتماع المقبل . هل ستكون حاسمة؟ ... من الصعب حقا الجزم بذلك».
فرص خفض الفائدة
ودفعت هذه التعليقات المستثمرين إلى تقليص فرص خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول إلى أقل من 50 بالمئة، وذلك بعدما كانت عند 70 بالمئة قبل اجتماع البنك الذي استمر يومين.
وصوتت لجنة السوق المفتوحة بالبنك بأغلبية تسعة أصوات مقابل صوتين على إبقاء سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ثابتا في نطاق 4.25-4.50 بالمئة وذلك للاجتماع الخامس على التوالي.
ولاقى القرار معارضة اثنين من محافظي البنك، وكلاهما من تعيين ترمب ويتفقان معه على أن السياسة النقدية مُشددة للغاية.
وقال البنك في بيانه «لا يزال معدل البطالة منخفضا، وظروف سوق العمل مستقرة. ولا يزال التضخم مرتفعا بعض الشيء».
ويمثل اجتماع هذا الأسبوع المرة الأولى منذ أكثر من 30 عاما التي يصوت فيها عضوان من مجلس محافظي البنك المكون من سبعة أشخاص ومقره واشنطن ضد قرار بشأن أسعار الفائدة في البنك المركزي الذي يتحرك بالإجماع.
ومن المرجح أن يثير ذلك جدلا حول كيفية تأثير الضغط العام الذي يمارسه ترمب لخفض أسعار الفائدة في مؤسسة مصممة لوضع السياسة النقدية بشكل مستقل عن مطالب المسؤولين المنتخبين.
وجاء في البيان أن كلا من نائبة رئيس المجلس للإشراف ميشيل بومان والمحافظ كريستوفر والر «يفضلان خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار ربع نقطة مئوية في هذا الاجتماع».
وتردد اسم والر مرشحا محتملا لجيروم باول رئيس المجلس الحالي الذي تنتهي ولايته في مايو/ أيار المقبل.
ووبخ ترمب باول على وجه الخصوص لعدم خفضه أسعار الفائدة من أجل خفض تكاليف الاقتراض الحكومي، وهو أمر خارج عن أهداف البنك المركزي التي يفرضها الكونغرس والمتمثلة في الحفاظ على استقرار التضخم والحد الأقصى للتوظيف.
